البيجيدي لبنموسى: قرار تسقيف الولوج للتعليم “أوْهن من بيت العنكبوت”

أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أنها “تتحسّر على الكيفية التي تتواصل بها الحكومة مع المواطنين، لتبرير ما لا يُبرر أو لمحاولة إقناعهم بأمور لم يقتنع بها جانب كبير من مكونات هذه الأغلبية التي توظف عدديتها لفرض الأمر الواقع”.

وخلال اجتماع لجنة التعليم اليوم الأربعاء بمجلس النواب، خاطب عبد الصمد حيكر باسم مجموعة البيجيدي بالغرفة الأولى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى: ” نقول ونحن متيقنون بأن خياركم هذا ستتراجعون عنه آجل أو عاجلا، لأنه أوهن من بيت العنكبوت والإصلاح الذي نشده المغاربة أكبر من تسقيف حد السن في 30 سنة”.

وذكر حيكر الوزير بنموسى، بما أقرته الحكوميتن السابقتين، من خلال إلغاء التوظيف المباشر والحرص على مبدأ تكفاؤ الفرص بالتوظيف عن طريق المباريات،مشيرا إلى  إلى فتح الحكومة السابقة لمبارة توظيف أطر الأكايديمات أمام الحاصلين على الإجازة بعد عملية الانتقاء وإعفاء خريجي البرنامجين من الانتقاء الأولي، ورفع سن المشاركة في المباريات لحد 50 سنة وهو ما سمح باستيعاب جميع الخريجين وجزءا كبيرا من باقي المجازين.

وتابع البرلماني ذاته، “كان المغاربة ينتظرون أن تعلن الحكومة عن فتح هذه المباريات بصيغة جديدة، أي في إطار الوظيفة العمومية مع وضع مخطط لإدماج السابقين بالتدريج، كما وعدت بذلك أحزاب التحالف الحكومي أثناء الحملة، لكن تفاجأ الجميع بقراركم ذلك الذي يخالف المقتضيات الدستورية والقانونية المعمول بها فمن الناحية الدستورية”.

وسجل عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن قرار تسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم،” غير دستوري، لأن تحديد شرط 30 سنة لا أصل له في الدستور، ولم يتم اللجوء لمثل هذا الشرط إلا في بعض الاستثناءات التي تتطلبها بعض الوظائف لخصوصيتها منها القضاء مثلا، بل إن التوظيف في بعض فئات الجيش يسمح به إلى حدود 40 سنة”.

وقال إن “هذا يطرح سؤالا حول ما إذا كان الوزير شكيب بنموسى عايش معانا في المغرب أم لا، وحول ما إذا كان عارف أش واقع فالبلاد أم لا؟ موضحا أنه من ناحية النصوص القانونية أو التنظيمية التي يفترض أنها تؤطر المسار والحياة المهنية لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن  الوزير يعلم أن الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين مؤسسات عمومي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي”.

واسترسل، وهذا يعني أنه كان من الأجدر أن يترك لها المجال لتتخذ القرارات التي تناسبها ومنها قرارات التوظيف، حسب الخصائص الديمغرافية والبشرية والجامعية لكل جهة، مؤكدا لا معنى أن يصدر عن الوزير قرار يتعلق بالتوظيف في الأكاديميات، دون أن يفصح عن مشاورات قبلية لذلك أو أن يشرك ممثلي هيئة التدريس”.

واستدرك حيكر قائلا : “صحيح أن وزير التربية الوطنية يرأس المجالس الإدارية للأكاديميات، لكن هذه المجالس هي المخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات وبالتالي كان عليه أن ينقل ما يريده للتداول والتشاور داخل هذه المجالس وليس اتخاذ القرار بشكل انفرادي ومركزي وتوظيف الإعلام العمومي لفرضه بعض رفضه من طرف المعنيين”.

وقال حيكر بأن البرنامج الحكومي، أكد أنه سيجعل من مهنة التدريس أكثر جاذبية، ووعدها برد الاعتبار عبر تحسين دخل الأستاذ، و تقييم منتظم لكفاءاته، وبفتح حوار اجتماعي خاصة مع المركزيات النقابية للتعليم الأكثر تمثيلية، من أجل التوافق حول الإجراءات والتدابير الرامية للرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجرة الصافية الشهرية لتصل إلى 7500، لافتا إلى أن مشروع قانون المالية برسم 2022،” لم يتضمن أي أي اجراء له صلة بإعادة النظر في الوضعية الإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما اعتبرناه هروبا للأمام وتنصل من الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة”.

وخلص البرلماني ذاته، إلى أن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التعليم، التي توافق عليها الجميع، لم تأت على ذكر عامل السن كشرط من شروط تجويد قطاع التعليم،  وجذب افضل الكفاءات وتحسين اختيار الأساتذة في المستقبل، مبرزا أن الرؤية الاستراتيجية، ترى أن “المرشح يجب أن يكون محفزا لممارسة المهنة وأن تكون لديه استعدادات نفسية ومعرفية وأخلاقية ولم تتحدث إطلاقا عن سقف 30 سنة وغيره”.