الحموني ينتقد “عجز” الحكومة للدفاع عن تسقيف سنّ الولوج للتعليم
انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تجاهل الحكومة للاحتجاجات الطلابية من حاملي الشواهد العليا، التي تفرجت في عدد من مناطق المملكة، للمطالبة بإسقاط قرار وزارة التربية الوطنية، القاضي بتسقيف سن الولوج إلى مباريات التعليم، محذرا الحكومة خطورة قراراتها “الارتجالية” على الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
وأكد رشيد الحموني، رئيس الفريق بالغرفة الأولى، أن الحكومة “لم تمتلك القدرة والشجاعة المطلوبة للدفاع عن قرار تسقيف الولوج إلى التعليم، إلى جانب باقي الشروط الأخرى التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية لتنظيم مباريات الولوج إلى التعليم، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة،” امتلكت الجرأة للدفاع عن قرارات صعبة ومؤلمة تم اتخاذها على حساب القدرة الشرائية للمواطنين من قبيل إصلاح صندوق المقاصة الذي لم تستطع أي حكومة الاقتراب منه”.
وسجل الحموني، في معرض تعقيبه على أجوبة وزير التربية الوطنية والتعليمن الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الطريقة التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، المرتبطة برفض الشروط الجديدة لاجتياز مباريات التدريس، تتنافى كليا مع الحق في التعبير وحرية التظاهر المضمونة دستوريا.
هذا، وتفجرت احتجاجات طلابية بعدة مدن جامعية مغربية مثل الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش تنديدا بتحديد سن 30 عاما للتقدم لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما دعت أحزاب المعارضة بالبرلمان وحساسيات سياسية وحقوقية إلى التراجع عن القرار.ويرى معارضو القرار أن “تسقيف” سن الترشح لمباريات التعليم في 30 سنة ينافي مبادئ الاستحقاق والكفاءة بين المواطنين في ولوج الوظائف العمومية.
وقال الحموني، إن الحكومة تتعامل مع الفرقاء الاجتماعيين والرأي العام الوطني بطريقة “تتسم بكثير من التجاوز والتعالي وكأن الشعب المغربي ليس شعبا ناضجا من حقه الحصول على المعلومة في وقتها” مبرزا أنه “منذ تنصيب الحكومة الحالية وهي تفاجئ المغاربة بقرارات ارتجالية ومرتبكة و لا رابطة بينها آخرها قرار تسقيف سن الولوج إلى التعليم”.
وتساءل الحموني عن طبيعة الدراسة التي اعتمدت عليها وزارة التربية الوطنية لإقرار 30 سنة كحدّ أقصى لاجتياز مباريات الولوج إلى التعليم، ودعا الحكومة ومن خلالها الوزير الوصي على قطاع التعليم، إلى الكشف عن الأبحاث والدراسات التي تم الاستناد عليها لتبني هذا القرار، لافتا إلى أن المُبرارت التي قدّمتها الحكومة لاعتماد هذا القرار غير مقنعة سواء للبرلمانيين أو الشعب المغربي.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة التربية التكوين التي قُدمت للملك محمد السادس، تضمنت عنوان عريضا “من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء”، مشيرا إلى أن” الوثيقة المرجعية المؤطرة لأي إصلاح بقطاع التعليم، هي القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وهي وثائق لم تأت على ذكر عامل السن للولوج إلى وظيفة التعليم”.، مشددا على أن “مسألة التربية والتعليم هي قضية دولة ومجتمع وليست قضية قطاع وزاري، وهو ما يستجوب فتح نقاش عمومي قبل أي خطوة إصلاحية”.
