“نقابة الاسلاميين” ترفض شروط بنموسى وتُحذّر من تنامي الاحتقان

عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقها من تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية، سيما في ظل محدودية مناصب الشغل في مشروع قانون المالية، الذي لم يقدم سياسية اجتماعية واضحة ومرتكزة على مؤشرات وبرامج محددة تدعم القدرة الشرائية للمغاربة وترمّم الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة.

وسجّلت النقابة، ضمن بلاغ صادر عن انعقاد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، أن السياسات الحكومية، لا تُمكّن من تجاوز  تداعيات الجائحة وما رافقها من تقليص وتحجيم لفرص وساعات العمل وتسريح للعمّال، وما نتج عنها كذلك من تأثير على منظومة أجورهم وكرامة عيشهم.

ودعت النقابة، إلى التعجيل بإطلاق دينامية حقيقية للحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية، وفق أجندة متفق عليها وبرنامج عمل يتضمن أولويات الشغيلة المغربية ومطالبها العادلة، مع إعمال المقاربة التشاركية في كل ما له تأثير على أوضاع الشغيلة المغربية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.

واعتبر المصدر ذاته، أن تعديل سن الإحالة على التقاعد بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ليس له أي مبرر أو استعجالية، ويجب على الحكومة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مناقشته، قبل مدارسته بالمجلس الحكومي، مؤكدا أن “إقدام وزارة المالية مؤخرا على تعديل المرسوم الخاص بتطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بدون فتح تشاور مع النقابات وممثلي المنخرطين بالنظام عمل مرفوض، لكونه أجهز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين التي اكتسبوها منذ تأسيس النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 1979”.

وفي السياق نفسه، عبّرت نقابة الإسلاميين عن رفضها لما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من إجراءات تقييدية وتمييزية خارج مقتضيات الدستور المغربي والقانون المنظم للوظيفة العمومية، ضد أبناء الشعب المغربي من حملة الشواهد العليا، من خلال اعتمادها تسقيف سن التوظيف بالقطاع في حدود 30 سنة، وما صاحبها من انتقاء أولي باحتساب معدلات البكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها، بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين.

واعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه الشروط تعد “مصادرة لمسار دراسي شاق وطويل، وإهمالا لكتلة حرجة من الشباب الحاصل على شهادات عليا، وهو الأمر الذي يضر بمبدإ وحرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش، ويدعو الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن ذلك خدمة للاستقرار الاجتماعي.”

وعلى صعيد آخر، جددت النقابة “مواقفها المبدئية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، واستنكارها لاستقبال وزير حرب الكيان الصهيوني ببلادنا، واعتبار الاختراق الصهيوني المتتالي إضرارا بصورة وسمعة ومواقف المغرب الشعبية والرسمية التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية”.

كما عبرت عن إدانتها “لاستمرار الكيان الصهيوني في إراقة دماء الشعب الفلسطيني والتنكيل بمقاومته الماجدة من خلال سياسة الاغتيالات والاعتقالات”، مشيرة إلى “سياسة الهدم الممنهج للمنازل وطرد الفلسطينيين من أكناف بيت المقدس وأريافها والإجهاز على حقوق الشغيلة الفلسطينية،، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على عموم الشعب الفلسطيني” .