مالية 2026.. الموارد تتجاوز 802 مليار درهم والتحملات في حدود 761 مليارا

قدرت الحكومة مبلغ التحملات الإجمالية لميزانية الدولة خلال مالية 2026 بما قدره 761 ملياراً و298 مليوناً و565 ألف درهم، مقابل 721 ملياراً و317 مليون درهم و657 ألفا خلال سنة 2025، أي بزيادة نسبتها 5,54%.

وتتوزع هذه التحملات، وفق المذكرة التقديمية لقانون المالية لسنة 2026، على الميزانية العامة والتي تشكل العمود الفقري للمالية العمومية بمبلغ 527,648 مليار درهم (دون احتساب استهلاك الدين العمومي)، وتمثل نحو 73% من مجموع التحملات.

وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد خصصت لها اعتمادات تبلغ 1,995 مليار درهم، أي ما يقارب 0,3% من المجموع. فيما تبلغ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة 167,488 مليار درهم، أي نحو 23% من إجمالي التحملات، وتشمل صناديق وبرامج موجهة لمشاريع تنموية واجتماعية محددة.

إلى جانب ذلك، خُصص لاستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل 64,166 مليار درهم لتغطية أداء أصل الدين، بما يعكس سياسة مواصلة التحكم في المديونية.

فيما يتعلق بالنفقات، تُظهر بنية الميزانية العامة أن نفقات التسيير ما تزال تستأثر بالحصة الأكبر، إذ بلغت 347,490 مليار درهم، بزيادة 8,26% مقارنة بالسنة السابقة، منها: نفقات الموظفين: حوالي 195,331 مليار درهم (+8,35%)، أي ما يفوق نصف نفقات التسيير. ونفقات المعدات والنفقات المختلفة: 93,673 مليار درهم  بزيادة تناهز (+16,77%).

وخصص للتكاليف المشتركة (الدعم والمقاصة وأنظمة التقاعد): 45,659 مليار درهم. أما النفقات الطارئة والاحتياطية فقد خُصصت لها 3,4 مليارات درهم لتغطية النفقات الاستثنائية والاستحقاقات الانتخابية المرتقبة. بينما بلغت التسديدات والإرجاعات الضريبية: 9,63 مليارات درهم. أما نفقات الاستثمار، فبلغت 136,11 مليار درهم بارتفاع قدره 5,9%، لتجسد أولوية الدولة في تمويل المشاريع المنتجة والبنيات التحتية.

بنية الموارد العمومية

من جهة أخرى، قُدّرت الموارد الإجمالية للدولة بنحو 802,945 مليار درهم، تتوزع أساساً على الموارد العادية للميزانية العامة: 421,325 مليار درهم (+14,23%)، وتشكل الضرائب غير المباشرة منها الحصة الأكبر (حوالي 40%)، تليها الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (39,33%).

وأشارت المذكرة إلى أن موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة قدرت 1,995 مليار درهم، أما موارد الحسابات الخصوصية للخزينة فبلغت 166,233 مليار درهم، فيما بلغت موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل 123 مليار درهم.

وتكشف بنية ميزانية 2026 عن استمرار التوجه الحكومي نحو رفع الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، وتحسين تعبئة الموارد الجبائية عبر إصلاح النظام الضريبي ومكافحة الغش، والتحكم في نفقات التسيير مع إعادة توجيهها نحو القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، والحفاظ على توازنات المالية العمومية بخفض العجز إلى نحو 3% من الناتج الداخلي الخام.