السعدي ينزع فتيل الغضب ويزِفّ قرب تفعيل مركزية أجور موظفي الغرف المهنية

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية عن وصولها إلى اتفاق مع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، بخصوص مجموعة من النقط بالملف المطلبي، على رأسها الحفاظ على مركزية الأجور.

وأكدت الجامعة، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21” بنظير منه، أن السعدي زفّ، خلال جلسة للحوار القطاعي انعقدت يوم أمس الثلاثاء بمقر كتابة الدولة، (زفّ) لوفد الجامعة خبر وصول ملف مركزية أجور موظفي غرف الصناعة لمرحلته النهائية، على أن يكون متاحا ابتداء من السنة المقبلة.

وكشف البلاغ أن كاتب الدولة تعهد بحل مشكل الخروقات والتعسفات المرصودة في بعض الغرف، كما هو الشأن بغرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال-خنيفرة، باتخاذ المتعين فيه، وكذلك الشأن بخصوص التأخر في تسوية ملفات الترقية، كما هو الحال بغرفة فاس.

ووافق كاتب الدولة على مقترحات الجامعة بخصوص تعديل بعض بنود مسودة القانون الأساسي الجديد لغرف الصناعة التقليدية، للرفع من أداء الجهاز الإداري وانسجامه مع الجهاز المنتخب، وتعديل بعض المصطلحات الواردة فيه (بنيات إدارية لتشمل مختلف أنواع التنظيم الإداري عوض مصالح إدارية وتقنية…).

كما أعطى لحسن السعدي الضوء الأخضر للزيادة في منح جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية بتشاور مع رؤساء الغرف المهنية، مع العمل على توحيد جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرف.

وبخصوص ملف التقاعد، تم الاتفاق أيضا على أن يتم اقتراحه ليكون في جدول أعمال الحوار الاجتماعي المركزي، سواء من طرف كتابة الدولة، أو من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعتها من خلال الاتحاد المغربي للشغل.

وأبرزت أن الجانبين خلصا أيضا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية ومديرية المحافظة على التراث والابتكار لتعديل النظام الأساسي لموظفي غرف الصناعة التقليدية ومراجعة الهيكلة الإدارية بعد المصادقة على القانون مباشرة.

وسيصدر كاتب الدولة، بموجب بنود الاتفاق، لدورية مستعجلة للغرف من أجل انسجام بين عمل الجهاز المنتخب والطاقم الإداري لحمايته من بعض التعسفات.

وشددت الجامعة على أنها اتفقت مع كاتب الدولة على متابعة مناقشة باقي النقاط الأخرى الواردة في الملف المطلبي داخل اللجنة التقنية المحدثة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق على أساس عرض نتائج أشغالها في جلسة الحوار الاجتماعي المقبل.

ومن بين المطالب التي وضعتها الجامعة على طاولة كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، التعجيل بتعديل بنود النظام الأساسي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، ليواكب التطورات والدينامية التي يعرفها القطاع، وليكون في مستوى تطلعات الموظفين والموظفات، وكذا مراجعة الهيكلة الإدارية للغرف لكونها أصبحت تعيق السرعة الكبيرة التي تعمل بها هذه المؤسسات، بعدما بينت تجربة تسع سنوات من تنزيلها قصورها وضعفها وعدم توازنها.

وشدد البلاغ على أن لحسن السعدي أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها.