بنسعيد: حق التتبع ضمان لاستفادة الفنانين من إعادة بيع أعمالهم
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن تفعيل “حق التتبع” يهدف إلى تمكين الفنانين التشكيليين من حقوقهم المادية المرتبطة بإعادة بيع أعمالهم، خاصة وأن هذه الأعمال تستمر في التداول وتُباع عبر أسواق وطنية ودولية، ما استدعى تظيم مؤتمر دولي قاري لتقاسم التجارب والتعريف بالنموذج المغربي.
وكشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، على هامش مشاركته في المؤتمر الإفريقي حول “حق التتبع”، الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبدعم من وزارته، أن المؤتمر القاري والدولي حول “حق التتبع” يكتسي أهمية خاصة، لاسيما وأن المملكة المغربية أقرت قانونا جديدا بهذا الشأن، صُدر مرسومه التطبيقي سنة 2023.
وأكد بنسعيد أن التحدي اليوم يتمثل في تمكين الفنانين التشكيليين من حقوقهم المشروعة، سيما وأن الأعمال الفنية تعيش لفترات طويلة وتُعرض وتُباع في الأسواق الوطنية والدولية، ما يستدعي شمولها بقانون “حق التتبع”.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان استفادة الفنان المغربي من حقوقه، خاصة وأن اللوحات الفنية تنتقل من معرض إلى آخر، ومن زبون إلى آخر، مضيفا أنه “لكي يكون هذا القانون فعالا، لا بد من تعزيز التعاون في هذا المجال، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذا المؤتمر القاري والدولي، للاطلاع على التجربة المغربية وتبادل التجارب مع دول أخرى، والتعريف بهذا الحق في سبيل الدفاع عن الفنان التشكيلي، الذي يُعد جزءا من الصناعة الثقافية ومن الاقتصاد الوطني”.
من جهتها، أكدت مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف، دلال محمدي العلوي، في تصريح للجريدة، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في سياق تبادل التجارب والأفكار حول تفعيل القوانين المتعلقة بـ”حق التتبع”، سواء بالنسبة للدول التي أقرت هذا الحق أو تلك التي لم تقره بعد، إلى جانب السعي إلى ترسيخ ثقافة احترام حقوق المؤلف لضمان استفادة الفنان من إعادة بيع مصنفاته.
وأوضحت العلوي أن عددا من الدول، من بينها المغرب، سنت قوانين متعلقة بـ”حق التتبع”، غير أن تفعيل هذه القوانين ما يزال يواجه بعض الإشكالات، مما يجعل من الضروري فتح النقاش وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وقد دخل قانون “حق التتبع” حيز التنفيذ سنة 2023، بهدف تمكين المؤلف الأصلي للأعمال الفنية، ضمن مجالي الرسم والفن التشكيلي، من الاستفادة من عمليات إعادة بيع مصنفاته، خاصة وأن هذه الأعمال تزداد قيمتها المادية بمرور الزمن، وفق ما أفادت به مديرة المكتب.
ويقوم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة باقتطاع نسبة من العائدات المالية الناتجة عن بيع الأعمال الفنية لفائدة المؤلف أو ذوي حقوقه، حيث يتم تحديد هذه النسبة وكيفية احتسابها بموجب نص تنظيمي.
ويُشار إلى أن القانون رقم 66.19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والصادر بتاريخ 20 يونيو 2022، أعاد الاعتبار لحق التتبع، بعد أن كان غائبا عن قانون سنة 2000، وذلك لضمان استفادة مؤلفي الأعمال الفنية من نسبة من محصول كل عملية بيع لاحقة لمصنفاتهم.
وعرف المشرع المغربي “حق التتبع” ضمن القانون ذاته، بأنه “الحق غير القابل للتفويت في الاستفادة من نسبة من محصول كل بيع عمل فني خاص بفن الرسم أو الفن التشكيلي، بعد البيع الأول من طرف الفنان أو ذوي حقوقه، وذلك عندما تتم هذه العملية عن طريق أحد مهنيي سوق فن الرسم والتشكيل، سواء كبائع أو كمشترٍ أو كوسيط”.
وتم تكريس هذا الحق بموجب المادة 1.43 التي تنص على: “يتمتع مؤلفو مصنفات فنون الرسم والتشكيل بحق التتبع فيما يخص مصنفاتهم، كما هو محدد في البند 28 من المادة الأولى من هذا القانون، ويستمر ذوو حقوق المؤلف في الاستفادة من هذا الحق طيلة السبعين سنة الميلادية الموالية لتاريخ وفاة المؤلف”.
وصدر المرسوم رقم 2.23.75 بتاريخ 13 يوليوز 2023، لتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يخص “حق التتبع”، حيث حدد في مادته الأولى نسب الاقتطاع من عائدات بيع الأعمال الفنية.
ويتم بموجب القانون اقتطاع نسبة 8% من قيمة البيع إذا كانت أقل من 150 ألف درهم دون احتساب الرسوم، و7% إذا تراوحت القيمة بين 150 ألف و250 ألف درهم، و6% إذا بلغت أزيد من 250 ألف إلى حدود 350 ألف درهم، و5% إذا تجاوزت قيمة البيع 350 ألف درهم.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على إلزام مهنيي سوق الفن بملء استمارة خاصة يضعها المكتب المغربي لحقوق المؤلف رهن إشارتهم، يتم من خلالها التصريح المسبق بعمليات بيع الأعمال الفنية، كما يتم احتساب نسبة العائدات من الثمن النهائي الذي يتلقاه البائع، دون احتساب الرسوم.
ويُلزم القانون بائعي اللوحات والأعمال الفنية، من قبيل قاعات العرض، وتجار الفن، ودور المزادات، وكل من يتوسط أو ينظم عملية بيع لمصنف أصلي، بأداء نسبة “حق التتبع”.
ويستفيد من هذا الحق مؤلف العمل الفني طيلة حياته، كما يستفيد منه ذوو حقوقه بعد وفاته، وذلك لمدة تمتد إلى سبعين سنة.
