بركة يستنجد بدعم الاستقلاليين لتقوية حكومة “الانسجام” ونُصرتها

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن أداء الأغلبية الحكومية، وفي تناغم مع ما جسده الفريق الحكومي قد أبان عن تجانس وانسجام ونجاعة وإرادة قوية للعمل بجد وإنجاز الإصلاحات المنشودة، مستدلا على ذلك، بـ”ميلاد الحكومة وانتخاب هياكل مجلسي البرلمان وتقديم البرنامج الحكومي والمصادقة عليه وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 خلال شهر واحد”.

وأبرز بركة، ضمن افتاح أشغال المجلس الوطني لحزب الاستقلال، مساء أمس السبت، أن الانسجام بين مكونات الأغلبية، أسهم بشكل كبير في ربح الوقت والزمن الإصلاحي والتشريعي من أجل وضع الإطار المؤسساتي الذي تفرضه المقتضيات الدستورية والأعراف الديمقراطية، وهو ما انعكس بحسبه على صياغة ميثاق للأغلبية كإطار مؤسساتي ومرجع يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات، الحكومية والبرلمانية والحزبية، وتقرر توقيعه في غُضون شهر دجنبر 2021، إلى جانب تشكيل الحكومة بمقاربة مغايرة اعتمدت منطق التوافق حول البرنامج الحكومي قبل التوافق حول الحقائب لأن الهدف الأساسي هو الوفاء بالالتزامات التي تعهدت الأحزاب المشكلة للحكومة في برامجها الانتخابية للمواطنات والمواطنين.

ويرى بركة أن الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تنهج الإنصات للمجتمع، معتبرا أنه “طبع عمل الحكومة في بداية ولايتها بعدما أثاره (جواز التلقيح/الجواز الصحي) من سجال مجتمعي، وتجاوبت معه الحكومة في حينه من خلال إلغائها لحظر التنقل الليلي، وهو القرار الذي ساهم في إعطاء متنفس للمواطنين، والتخفيف من تداعيات الأزمة التي تعيش على وقعها عدد كبير من المهن” يقول المتحدث.

ولفت الأمين العام لحزب “الميزان” إلى أن الحكومة، التي يعد حزبه واحدا من مكوّناتها، “حكومة واعية تمام بالتحديات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقودة على تنزيل الإصلاحات الكفيلة باستيعاب مطالب وحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين وتحسين مستوى عيشهم وتحقيق الكرامة لهم، كما هي واعية بالأولويات المستجدة التي تتطلبها مقومات السيادة الوطنية والتي تقتضي تمنيع السيادة الاقتصادية والسيادة الصناعية وتقوية قدرات بلادنا على الصمود أمام التقلبات واعتماد سياسة وطنية إرادية لدعم المنتوج المغربي وتعميم الأفضلية الوطنية والجهوية وتحصين الأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقي والرقمي والمالي”.

وعلى هذا الأساس، فقد سَارَعَتْ  الحكومة منذ الوهلة الأولى، بحسب المسؤول الحزبي والحكومي، إلى الانكباب على الملفات، في تفاعل فوري وناجع مع المطالب الاجتماعية المشروعة للمغاربة في مختلف مناطق البلاد، مشيرا إلى أنه ” وتفاديا لهدر الزمن الحكومي، أخذت الحكومة زمام المبادرة، واعتمدت مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، الذي تم إعداده من طرف الحكومة السابقة، وقدمته في وقت وجيز كقانون مالية انتقالي، بعد تجويد بعض مضامينه وتوجهاته وأدخلت بعض التعديلات عليه ليكون منسجما مع ما التزمت به الأحزاب المشكلة للحكومة في برامجها الانتخابية أمام المواطنين، وليعكس إرادة الحكومة في الاستجابة لانتظارات المغاربة في خلق فرص الشغل ودعم القدرة الشرائية لهم ومحاربة الفقر والهشاشة وتوسيع الطبقة المتوسطة والحفاظ عليها، وتقليص هوة الفوارق الاجتماعية والمجالية وغيرها من التدابير والإجراءات التي تم إقرارها والتوافق عليها في البرنامج الحكومي”.

وشدد المتحدث على أن حزب الاستقلال كمكوّن أساسي في الأغلبية الحكومية، عازم  على أن “تعكس القوانين المالية القادمة بشكل كامل كل الأهداف والالتزامات التي تعهد بها حزبنا أمام المواطنات والمواطنين في برنامجه الانتخابي إلى جانب التزامات باقي الأحزاب المشكلة للحكومة”، مشيرا إلى أن حزبه سيظل “وفيًّا لمبادئه وقيمه وعقيدته الاستقلالية ومرجعيته التعادلية الاقتصادية والاجتماعية، وملتزما بميثاق الأغلبية الذي يؤطر البرنامج الحكومي الذي تم إعداده بمقاربة تشاركية، وبمبادئ العمل الحكومي والبرلماني والترابي على حد سواء”.

ودعا بركة أعضاء حزب الاستقلال إلى “إنجاح هذه المحطة الفارقة في تاريخ بلادنا ودعم الحكومة في مواجهتها للتحديات الداخلية والخارجية، وإسنادها في إطلاق أوراش الإصلاح ومواكبتها في تنزيل البرنامج الحكومي، وتقديم الدعم اللازم للجماعات الترابية الاستقلالية لخدمة عمل القرب وتحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، وهو الدور الذي يتعين على وزرائنا في الحكومة ليكونوا في إنصات دائم للمنتخبين ورهن إشارتهم لخدمة المواطنات والمواطنين والتجاوب مع تطلعاتهم وانتظاراتهم”.

وقال بركة إنه يعوّل على “حسّ الاستقلاليين النضالي ورصيدكم الفكري الرصين وذكائكم السياسي وغيرتكم الاستقلالية الصادقة، من أجل تقديم أفضل العروض في شرح وتفسير وتأطير البرنامج الحكومي، ومواكبة أداء حزبكم، بالاقتراحات النيرة لتحسينه وتطويره، والبقاء في حالة استنفار ويقظة من أجل التنبيه للأعطاب والاختلالات، بهدف تصحيحها وتصويبها ليكون الحزب في إنصات دائم لنبض المجتمع، خصوصا أننا مقبلون على مرحلة تحمل الفرص بقدر ما تحمل المخاطر، مرحلة لا تقبل أنصاف الحلول أو الإصلاحات المُجَزَّأَةِ”، مؤكدا أنه “لابد من الجرأة السياسية ولابد من الإنصات إلى المواطن لضمان انخراطه، ولابد من البدء بالأولويات التي لا تقبل التأجيل، ولابد من النجاعة والابتكار في تنفيذ الاختيارات الإصلاحية في خدمة وبمشاركة المواطنات والمواطنين”.