العلمي: الديمقراطية التمثيلية حلٌّ للأزمات وعلى البرلمان مراقبة السياسات العمومية

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن تعزيز الديمقراطيةُ التمثيلية سيكونُ حاجةً مجتمعيةً مَاسَّةً، وضرورةً مؤسساتية للخروج من الأزمات، بما فيها جائحة كوفيد 19، مشدّدا على أن تقييم السياسات العمومية يجب أن يكون في صلب عمل البرلمانات.

وقال العلمي في كلمة خلال مشاركته في الدورة الـ143 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي: “دَعُونا نتساءلُ في ضوءِ التاريخ البعيد والحديث والمعاصر عَمَّا إذ لم تكن الديمقراطيةُ التمثيلية، وستكونُ، حاجةً مجتمعيةً مَاسَّةً، وضرورةً مؤسساتية”، موضحا “فحتى في عز الجائحة، كانت الحاجة إلى البرلمانات تتصدر الأولويات من أجل اعتماد التشريعات الملائمة للسياق، وتحصين الحقوق والحريات واعتماد الميزانيات الضرورية لتمويل الاقتصاد والترخيصِ بالإِنفاق في السياق الخاص.”

وأضاف “أَوَ لَمْ تكن الديمقراطيةُ التمثيليةُ التعددية هي المَخْرَجُ من الأزمات الحادة في مرحلة ما بعد الحرب الكونية الثانية؟ أو ليست هي ما تبحث عنه، سياسيا، بعض شعوب الأرض اليوم التي تعاني في الحروب الداخلية والإرهاب؟”

وأكد العلمي أن اختيار الاتحاد البرلماني الدولي موضوعَ “تجاوز الانقسامات وتعزيز التماسك من أجل رفع التحديات الراهنة التي تواجهها الديمقراطية”، محورًا للمناقشة العامة في الدورة الـ143، كان موفقا بحكم أن “جائحةُ كوفيد-19 عَمَّقَت الفوارقَ الاجتماعية والمجالية داخل البلد الواحد، وبين أعضاء المجموعة الدولية، بين الشمال والجنوب، وبين البلدان الغنية والفقيرة، وازدادت الانقساماتُ، واحْتَدَّت التَّقاطُبَات، وتعددتْ مظاهرُ النقد والاحتجاجِ في الجنوبِ كما في الشمال، ما فاقَم التحدياتِ التي تواجهها الديمقراطيةُ التمثيلية”.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن “الجائحةُ عمّقت مظاهر الفقر، وأَثْقَلت كَاهِلَ النُّظُمِ والخدمات الصحية الهَشَّةِ أصلًا، وزَادَتِ الضَّغْطَ على الإنفاقِ العمومي المتواضع أصلًا،  ومِمَّا زاد من حدةِ هذا الشعور، تَوَاضُعُ بل وضعفُ، التضامن الدولي في مواجهة الجائحة، خاصة مع شعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما عايشنا ذلك في ما يخص التَّزَوُّدَ باللقاحات، وكما تؤكد ذلك نِسَبُ التلقيح في القارة الإفريقية التي تنتمي إليها، ونؤكد على حق شعوبها في اللقاحات والأدوية.”

واقترح العلمي منح الديمقراطية المؤسساتية نفسا جديدا من خلال أن “تُرَكِّز البرلماناتُ، بالإضافة إلى مهمتها الأصلية التي هي التشريع ومراقبة العمل الحكومي، على تقييم السياسات العمومية وتَبَيُّنِ أثرِها على حياة الناس، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية التي يجسدها اتحادنا إلى جانب مؤسسات أخرى متعددة الأطراف”، إضافة إلى ترسيخ “مفهوم برلمان القُرب الذي يتواصلُ مع المواطنات والمواطنين ويعكسُ انشغالاتهم.”

وتابع “أيضا، تعزيزُ أدوارِ الأحزاب السياسية باعتبارها من أدوات الوساطة الضرورية للاستقرار وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام، وترسيخُ الديمقراطية التشاركية والمُواطِنَة ودعم أدوار المجتمعات المدنية، التي تؤطر المبادرات المُواطِنة في اقتراح التشريعات، وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتساهم في تقييم السياسات العمومية وتلعبُ دور المُنَبه اليَقِظِ إلى مشاكل وقضايا المجتمع.”

واختتم العلمي مقترحاته بالدعوة إلى “إعادة الاعتبار للنقاش العمومي الرفيع والجيد، وللسياسة والفكر، والقيم الديمقراطية والعمل على النحو الذي يُوَظِّف التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل، إيجابيا ويجعلها تروجُ لِمَا هو بَنّاء وإيجابي”، وتأكيد أهمية مساهمة البرلمانات في “ترسيخ قيم المشاركة والديمقراطية، إلى جانب الأسرة والإعلام والمدرسة والجامعة والفضاء العام.”