تدهور مداخيل مجموعة “الضحى” نتيجة تشريع عقاري جديد
تعرضت مداخيل مجموعة “الضحى” العقارية لضربة قوية مسجلة تراجعا في رقم معاملاتها بنسبة تفوق 23 في المئة خلال نصف السنة المنصرم، وذلك نتيجة دخول تعديلات المخطط المحاسبي لقطاع العقار (PCSI) حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الماضي.
ومع نهاية يونيو 2025، سجلت مجموعة الضحى رقم معاملات منخفضاً بنسبة ناقص 23,1 بالمئة ليبلغ 1.29 مليار درهم مغربي، وذلك بفعل دخول التعديلات على المخطط المحاسبي للقطاع العقاري حيز التنفيذ، وهو ما يظهر من خلال تراجع حصة الإيرادات المتأتية من السوق المغربي (41 في المئة خلال النصف الأول 2025 مقابل 77 في المئة في النصف الأول 2024).
وتوقع مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبل ريسورش” (BKGR) أن القواعد المحاسبية القديمة كانت لترفع رقم المعاملات الموطد للمجموعة بـ8 في المئة ليبلغ 1.82 مليار درهم.
وفي المقابل سجلت المبيعات عن طريق الحجز المسبق تحسناً بـ11,4 في المئة لتصل إلى 5018 وحدة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2024، منها 4469 وحدة في فئتي السكن الاقتصادي والمتوسط. وفي هذا السياق، بلغ رقم المعاملات المؤمّن 9,6 مليارات درهم (مقابل 9,4 مليارات درهم نهاية 2024 و10 مليارات درهم في النصف الأول 2024)، منها 30 في غرب إفريقيا.
وعرفت المجموعة تسريعا لوتيرة الإنتاج خلال النصف الأول من السنة الجارية، حيث بلغ الإنتاج الجاري 19.773 وحدة مع حصة قدرها 21 بالمئة في إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة بذلك إمكانات النمو على المدى القصير، برقم معاملات إجمالي متوقع قدره 15,3 مليار درهم لهذه المشاريع قيد الإنتاج، منها 3,1 مليارات درهم مرتبطة بالمرحلة الأخيرة من مشروع “رياض الأندلس” الذي يضم أكثر من 1.100 وحدة من فئة السكن الراقي.
وعلى المستوى التشغيلي، تقلص الهامش الإجمالي بـ9,8 بالمئة ليصل إلى 348 مليون درهم مع تحسن في معدل الهامش إلى 26,8 بالمئة مقابل 22,9 بالمئة قبل عام، بالنظر إلى تراجع رقم المعاملات.
ومدعومة بنتيجة مالية إيجابية قدرها 78,3 مليون درهم في النصف الأول من 2025 (مقابل ناقص 62,9 مليون درهم قبل عام)، وذلك بفضل المعالجات المحاسبية وفق معايير IFRS التي اعتمدتها المجموعة، ارتفعت النتيجة الصافية الموطدة بقوة بـ64,3 بالمئة لتبلغ 280,2 مليون درهم، أي بهامش صافٍ قدره 21,6 بالمئة مقابل 10,1 بالمئة في النصف الأول 2024. وبدوره ارتفع صافي ربح حصة المجموعة بـ41,9 في المئة ليصل إلى 263,2 مليون درهم.
أما على مستوى الميزانية، ورغم تسريع وتيرة الإنتاج، فقد ظلت المديونية الصافية والحاجات في رأس المال العامل مستقرة مع نهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية 2024، لتبلغ 4,1 مليارات درهم، أما “التدفق النقدي التشغيلي” المتولد خلال النصف الأول 2025 فقد بلغ نحو 304 ملايين درهم، مدعوماً بتحسن الربحية واستقرار حاجات رأس المال العامل.
