الاستقلال يطلب تسريع الإصلاحات وتحرير الإعلام العمومي من الانغلاق عن “جيل Z”
في أول تفاعل مع الاحتجاجات التي دشنها ما يعرف بـ”جيل زيد”، دعا حزب الاستقلال، العضو في التحالف الحكومي، الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات التي تعرفها القطاعات الاجتماعية في المغرب، خصوصاً قطاع الصحة، واستكمالها في أقرب وقت، مشدداً على ضرورة فتح القنوات الإعلامية العمومية لاحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير بما يضع حدا لحالة الانسداد والانغلاق أمام مختلف تعبيرات المجتمع.
واعتبر حزب الاستقلال، في بلاغ اجتماع اللجنة التنفيذية، مساء أمس الأربعاء، أن المطالب التي تنادي بها التعبيرات الشبابية والمتعلقة بالحقوق الاجتماعية وبتحسين جودة الخدمات الصحية، مطالب مشروعة، تتقاطع بشكل كلي مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تباشرها الحكومة في مجال النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح الاستقلاليون أن الحزب يشاطر التعبيرات الشبابية قناعتها بعدالة هذه المطالب الاجتماعية، داعياً الحكومة إلى تسريع وتيرة إنجاز هذه الإصلاحات واستكمالها في أقرب وقت، والمعالجة الفورية لأعطاب الحكامة الترابية في تدبير قطاع الصحة العمومية، وتحسين بنيات الاستقبال والرفع من نجاعة التدخلات وجودة الخدمات.
وأدان الحزب السياسي عينه الانفلاتات الخطيرة التي رافقت هذه الاحتجاجات، ولأعمال العنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وكذا الاعتداءات التي تعرضت لها القوات العمومية، وكافة الأفعال التي تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين ولسلامة المواطنين والاستقرار الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا ما يتنافى مع ممارسة الحقوق والحريات وقيم الديمقراطية التي تقوم على الحوار والمسؤولية كمبدأ مؤطر للتعبير الحر الفردي والجماعي.
وفي ما يتعلق بالمطالب التي يرفعها المحتجون بخصوص القطاع الصحي، أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أهمية النهوض بالمستشفى العمومي وتجويد خدماته وإعطائه الأولوية في المنظومة الصحية الوطنية، وفي الخريطة الصحية، وتمكينه من كافة الوسائل البشرية والتقنية والشروط المهنية لأداء وظيفته في تقديم الخدمة الصحية العمومية للمواطنين بالجودة والمهنية المطلوبين.
وناشد الحزب المحافط الشباب الذي مارس حقه الدستوري في التجمع والتظاهر إلى الانخراط الإيجابي في الحوار المسؤول والجاد والنقاش العمومي داخل المؤسسات وفي وسائل الإعلام العمومية حول مختلف القضايا المطلبية، بهدف إيجاد حلول عملية وإجرائية لها، يكون لها وقع آني على الخدمات الصحية العمومية.
وعلاقةً بالحوار والتواصل مع المحتجين، دعا حزب الاستقلال إلى فتح القنوات الإعلامية العمومية لاحتضان مختلف تيارات الرأي والتعبير، وإطلاق نقاش عمومي حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضع حدا لحالة الانسداد والانغلاق أمام مختلف تعبيرات المجتمع.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن استعداد الحزب وهيآته ومنظماته الموازية وشبيبته وروابطه المهنية للمساهمة في الدفع بمسارات الحوار والنقاش مع مختلف التعبيرات الشبابية، للوصول إلى مقترحات عملية وفتح آفاق ايجابية لهذا الملف الاجتماعي.
ومن جانب آخر، أكد حزب الاستقلال أهمية التزام السلطات العمومية بمواصلة ضمان الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحر، مع الحرص على الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار القوانين المؤطرة والإجراءات ذات الصلة.
