انتقادات لمعهد IRSEN بعد استيراد ألواح شمسية “مغشوشة” من الصين
بعدما فجر المدير العام السابق للمكتب الوطني للكهرباء والماء، يونس معمر، وجود تلاعبات في سوق استيراد الألواح الشمسية الفوتوضوئية من الصين، يثار الجدل حول المهام التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية الفاعلة في قطاع الطاقات المتجددة، ولا سيما المعهد الوطني للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، الذي يُفترض أن يمثل درع الدولة ضد هذا النوع من الاختلالات.
وفي تفاصيل القضية، كتب معمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المهني “لينكدن إن”، منذ بضعة أيام، أنه بين شهري يوليوز 2024 ويونيو 2025، استورد المغرب ما يقارب 1000 ميغاواط من الألواح الشمسية الصينية، مما جعله رابع أكبر مستورد للطاقة الشمسية في القارة الإفريقية خلال هذه الفترة. مؤكداً أن هذا التوجه يسير نحو الارتفاع في قادم السنوات.
وأبرز المسؤول السابق، أن الوحدات الفوتوضوئية (فوتو فولطاييك) قد تم استيرادها على أساس قدرة اسمية واعدة، لكنها في الواقع تسلّم إنتاجاً يقلّ بنسبة تصل إلى 25 في المئة، أي ما يعادل طاقة تصل إلى 1000 ميغاواط، ويكبد المغرب خسائر لا تقل عن 400 مليون درهم.
من جانبه، اعتبر الخبير في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، سعيد كمرة، أن هذا التحذير، الذي أطلقه مسؤول سابق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لا يمكن اختزاله في مجرد جدل عابر، مشيراً إلى مسؤولية المعهد الوطني للبحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN).
وقال إن المعهد “الذي من المفترض فيه أن يكون رأس الحربة التكنولوجية والعلمية لقطاع الطاقات المتجددة في المغرب يلزم صمتاً غريباً، والحال أن ما حدث يدخل في صميم مهامه ومسؤولياته؛ أي ضمان أمن ومصداقية ونزاهة المنظومة الوطنية للطاقة الشمسية”.
وتابع بأن مصداقية المعهد على المحك، وأنه مطالب باتخاذ موقف ضد التلاعب والغش في وحدات الطاقة الشمسية، عبر إطلاق فوري لبرنامج افتحاص مستقل للوحدات المستوردة، وإجراء اختبارات لمقارنة القدرة المعلنة بالقدرة الفعلية.
وطالب الفاعل في القطاع بـ”نشر شفاف للنتائج حسب دفعات الاستيراد، مع الإشارة إلى الأرقام التسلسلية الخاصة بالوحدات، وإبرام شراكة مع الجمارك، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركات تدبير شبكات توزيع الطاقة لفرض بند “القدرة المقاسة = القدرة المضمونة” في طلبات العروض وعقود التوريد”.
وشدد كمرة على ضرورة عقوبات وإقصاء للموردين الذين يثبت أن وحداتهم دون المستوى المعلن عنه، مع ضرورة إرساء أداة وطنية للتتبع والإشهاد، حتى يمتلك المغرب مرجعية تقنية محلية مستقلة، بدل الارتهان لشهادات أجنبية فقط.
