اعتقالات في قلب الرباط خلال احتجاجات تردي أوضاع المستشفيات بالمغرب
شهدت العاصمة الرباط، عشية اليوم السبت، سلسلة اعتقالات في صفوف متظاهرين خرجوا استجابة لدعوة أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي للاحتجاج على الوضعية المتردية لقطاع الصحة بالمغرب.
الوقفة، التي نظمت أمام مبنى البرلمان وسط العاصمة، ووجهت بتدخل أمني أسفر عن توقيف عدد من النشطاء، في مقدمتهم الكاتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي فاروق مهداوي، وفق ما عاينته جريدة “مدار21”.
كما طالت الاعتقالات كلا من عزيزة ابن وازي وأمين قطبي، عضوي المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي، وفق ما أعلنته شبيبة اليسار، إلى جانب آخرين لم تعرف بعد هوياتهم.
وطالت الاعتقالات أيضا الكاتب الوطني لشبيبة النهج الديمقراطي العمالي، ابراهيم النافعي، وفق ما أعلنته الصحفة الرسمية للشبيبة.
من جانبها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنه تم اعتقال مناضليها ومناضلاتها بعدة مدن عقب الوقفات الاحتجاجية التي تمت الدعوة إليها.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ مقتضب، تضامنها مع المعتقلين، مطالبة بإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط، منددة بما وصفته بـ”الحملة الشرسة ضد شباب وشابات الوطن”.
ومنعت السلطات بالعاصمة الرباط من التجمهر أمام مقر البرلمان، أو رفع شعارات أو لا فتات احتجاجية، قبل تنفيذ اعتقالات في صفوف المتظاهرين.
وعاينت الجريدة محاولات تجمع لمحتجين شباب بين الفينة والأخرى بشارع محمد الخامس بالرباط، فيما عناصر الأمن والقوات المساعدة تعمل على تفريقهم إضافة إلى اعتقال وتوقيف بعضهم، مع منع تصوير العموم لهذه المشاهد.
وتكررت المشاهد ذاته في مدينتي الدار البيضاء وطنجة، إذ عمدت السلطات على تفريق المحتجين، إضافة إلى توقيف واعتقال ناشطين وشباب كانوا ينوون المشاركة في الاحتجاجات.
ولم تصدر السلطات الأمنية لحدود الساعة أي بلاغ رسمي حول ملابسات التدخل الأمني أو عدد الموقوفين، فيما تعالت الأصوات بمنصات التواصل الاجتماعي تنديدا بالتدخل الأمني، ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وتأتي التظاهرات في سياق نقاش واسع تشهده الساحة الوطنية حول إصلاح المنظومة الصحية، بعد تكرار الشكاوى من ضعف الموارد البشرية وغياب التجهيزات الأساسية، خصوصا في المستشفيات الجهوية والإقليمية، بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أكادير فيما أصبح يعرف إعلاميا بـ”مستشفى الموت”.
شرارة الغضب والاحتجاجات اندلعت في 14 شتنبر الجاري، عندما تظاهر مئات المواطنين أمام مستشفى الحسن الثاني بأكادير، احتجاجا على تردي الخدمات الصحية الأساسية، وحالة التسيب التي يعيشها المستشفى.
الاحتقان دفع وزير الصحة، أمين التهراوي، إلى القيام بزيارة للمستشفى بعد يومين من الاحتجاجات، لامتصاص الغضب، وأعفى مدير المستشفى الجهوي الحسن الثاني من مهامه، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وأعفى وزير الصحة كلا من المديرة الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية سوس ماسة، لمياء شاكيري، وكذا المندوب الإقليمي للصحة أكادير إداوتنان، خالد الريفي.
مباشرة بعد نهاية جولته، التي أوصلته إلى جهة الشرق، اتخذ وزير الصحة جملة من القرارات، على رأسها تشديد مراقبة الالتزام بمواقيت العمل النظامية واحترام الأخلاقيات المهنية، بعد تسجيل تنامي حالات التغيب غير المشروع، والتأخرات المتكررة، أو مغادرة مقر العمل قبل انتهاء الساعات القانونية.
ودعا مصالح وزارة الصحة إلى التعجيل بصرف التعويضات المستحقة لفائدة مهنيي الصحة، لا سيما منها المرتبطة بالحراسة والمداومة، بالعمل على تسريع معالجة ملفات التعويضات المذكورة والتقيد الصارم بالأجال القانونية المقررة لصرفها، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي أي تأخير غير مبرر من شأنه الإضرار بمصالح المعنيين.
