مجتمع

المغرب يسجل 20 حالة وفاة على رأس كل ساعة مقابل 68 تصريحا بالولادة

المغرب يسجل 20 حالة وفاة على رأس كل ساعة مقابل 68 تصريحا بالولادة

كشفت وزارة الداخلية عن تتبع ومراقبة النشاط الإحصائي لـ2405 مكتبا من مكاتب الحالة المدنية الموجودة بتراب عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، وذلك باستقبال الورادات الإحصائية من هذه المكاتب سواء تعلق الأمر بالولادات أو الوفيات وتتبع شمولية إرسال المعطيات الإحصائية المتعلقة بتصاريح الولادة والوفاة.

وأوضحت معطيات رسمية لوزارة الداخلية، أنه في المتوسط يتم تلقي 1631 تصريحا بالولادة و488 تصريحا بالوفاة خلال كل يوم، أي تقريبا 68 تصريحا بالولادة و20 تصريحا بالوفاة على رأس كل ساعة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل زيادة تقدر بـ5.51 في المئة من مجموع التصاريح المدلى بها لدى مكاتب الحالة المدنية خلال الستة أشهر برسم سنة 2021 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، إذ ارتفع عدد تصاريح الولادة بنسبة 0.53 في المئة في حين ارتفع عدد تصاريح الوفاة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بنسبة 26.48 في المئة.

وأضافت الوزارة، ضمن تقرير حديث لها، أنه من حيث معدل عدد التصاريح من الولادات والوفيات المصرّح بها لدى مكاتب الحالة المدنية، فقد بلغ تقريبا 159 تصريحا لكل مكتب، مشيرة إلى  أن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها، ليس فقط على ارتفاع عدد الوفيات المصرح بها، بل أيضا على انخفاض ملموس في مجموع الولادات المصرح بها خلال السنتين الأخيرتين.

ووفقا لمعطيات وزارة الداخلية، فقد بلغ مجموع تصاريح الولادة  293 ألف 632 في مقابل 87 ألف و798 ورقة تصريح بالوفاة أي ما مجموعه 381 ألف و430 ورقة تصريح واردة على قسم الحالة المدنية من 405 مكاتب، وتشمل هذه التصريحات أيضا الأحكام التصريحية بالولادة والأحكام التصريحية بالوفاة والتي تمثل على التوالي 11.34 في المئة من مجموع الولايات بـ33 ألف و301 حكم تصريحي و9.15 في المئة من مجموع الوفيات بـ8037 حكم تصريحي.

من جهة أخرى، سجل التقرير أن عملية تتبع سير الحملة الوطنية لتسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية منذ انطلاقها بتاريخ 18 دجنبر 2017 إلى حدود 31 دجنبر 2020، أثبتت أن المعطيات الإحصائية المتوصل بها على الصعيد الوطني تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيلهم في الحالة المدنية بلغ 100727 شخصا منهم 83852 طفلا و16872 شخصا بالغا، في حين بلغ عدد الأحكام التصريحية الصادرة في هذا الباب 90669 حكما وعدد الملفات التي تم عرضها على القضاء 98267 ملفا.

وبخصوص استبدال الأسماء العائلية، فقد بلغ عدد الطلبات التي توصلت بها كتابة اللجنة العليا للحالة المدنية، خلال الفترة الممتمدة من فاتح يناير 2021 إلى الآن 795 طلبا، أضيفت إلى الملفات المتبقية عن الفترة السابقة حيث عرض على اللجنة العليا للحالة المدنية خلال جلستيها المنعقدتين في فبراير ويونيو 2021، ما مجموعه 958 ملفا، صدرت بشأنها ستة مراسيم وجهت كلها إلى رئيس الحكومة قصد المصادقة والتوقيع عليها.

وأكد تقرير وزارة الداخلية، أنه سيتم نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية في الأيام القليلة المقبلة طبقا للمسطرة المتعلقة بتنفيذ مرسوم استبدال الإسم العائلي، مشيرا إلى أن هناك 288 ملفا جاهزا حاليا لعرضه على اللجنة العليا للحالة المدنية في جلستها المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News