وزارة العدل تشدد الخناق على “الأشباح” بالبصمة والبرمجيات الحديثة

شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على أن وزارته تعمل على ضبط حضور ومغادرة موظفيها عبر آليات تكنولوجية حديثة تشمل نظام البصمة وبرمجيات إلكترونية وإعداد تقرير يومية، في إطار محاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح” وترسيخ ثقافة الانضباط الإداري، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي تعزيزا لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل قطاع العدل.

وأضاف وهبي في جواب كتابي عن سؤال حول “ضبط حضور ومغادرة الموظفين التابعين لوزارة العدل”، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن المورد البشري يعتبر عنصرا أساسيا في الارتقاء بسياسة تدبير الموارد البشرية في الاتجاه الذي يواكب وتيرة الإصلاح الذي يعرفه قطاع العدل، سواء على مستوى ترسيخ القيم الأخلاقية أو على مستوى عقلنة تدبير الموارد البشرية بشكل يمكن من إشاعة ثقافة خدمة المرفق والمرتفق.

وسجل أن الوزارة تعمل على ترسيخ ثقافة الانضباط في الحضور لدى عموم العاملين بها، عن طريق تفعيل الآليات الحديثة في التدبير والاعتماد على الآليات التكنولوجية الحديثة، بهدف ضبط الوقت النظامي لحضور ومغادرة الموظفين من جهة، وترشيد الزمن الإداري من جهة أخرى.

وتشمل هذه الآليات ضبط عملية مراقبة الحضور والغياب عبر البرمجية المعدة لهذا الغرض، واستخدام نظام البصمة فقط بالإدارة المركزية، على أساس تعميم هذه البرنامج في وقت لاحق على جميع المصالح اللاممركزة والمحاكم، ليتم اعتماد أوراق الحضور والغياب اليومي، في انتظار التعميم.

ويضيف وزير العدل، بشأن آليات الضبط، استخدام بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي لبعض الفئات، التي لم يتمكن قارئ البصمات من تسجيل بصمة الأصبع، والاعتماد على تسجيل كاميرات المراقبة، لإثبات أي مخالفة تتعلق بالحضور والمغادرة.

وتستخدم وزارة العدل لضبط حضور ومغادرة موظفيها لوائح من أجل تدوين اسم الموظف وتوقيت الدخول والخروج مع التوقيع (في حالة وجود عطل بقارئ البصمات الإلكتروني أو ضياع أو نسيان بطاقة الولوج) ممسوكة من طرف عون مكلف بعملية مراقبة حضور ومغادرة الموظفين، بحسب ما جاء في جواب الوزير.

وأكد الوزير أن لوائح الموظفين تستخرج بشكل يومي، عن طريق النظام الإلكتروني المتعلق بضبط عملية الحضور، من أجل استخراج بيانات الموظفين بشكل آلي، وإعداد تقارير مفصلة عن الحضور والغياب والتأخيرات، ليتسنى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين جراء التغيب غير المشروع عن العمل.

وشدد وهبي على أن الوزارة تحرص على ضمان استمرارية وأداء الخدمات وحسن التواصل مع المرتفق بمحاكم المملكة، واحترام أوقات العمل الرسمية، مشيرا إلى أنه تحقيقا لمبدأ الحكامة الجيدة، تم إصدار مجموعة من المناشير والدوريات بهذا الشأن، وتم تعميمها على جميع المسؤولين الإداريين بالمصالح المركزية واللاممركزة للعمل بمقتضياتها.

وتشمل هذه المناشير الصادرة عن وزير العدل، منشور حول تأمين استمرارية وحسن التواصل مع المرتفق تحت عدد 16 س 1/4 بتاريخ 06 أكتوبر 2023، ومنشور حول التدبير الإلكتروني للرخص الإدارية تحت عدد 12 س 1/4 2023 وآخر تحت عدد 13 س 1/4 بتاريخ 26 يونيو 2023.

وبخصوص الدوريات، يضيف المصدر ذاته بوجود دورية وزير العدل حول احترام أوقات العمل الرسمية عدد 22 س 1/4 بتاريخ 29 دجنبر 2023، ودورية أخرى حول مراقبة الولوج بالإدارة المركزية عدد 11 س 1 بتاريخ 26 نونبر 2021، إلى جانب كتاب الكاتب العام للوزارة حول احترام أوقات العمل الرسمية تحت عدد 689/ك ع بتاريخ 25 أبريل 2023.

وكان البرلماني إدريس السنتيسي ساءل وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول التدابير المتخذة لضبط العملية ومحاربة ما يسمى بظاهرة الموظفين الأشباح، ومدى انخراط قطاع العدل والمؤسسات التابعة له في اعتماد أنظمة الوسم الإلكتروني في الحضور أو الانصراف، خاصة وأن بعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية شرعت فعلا في اعتمادها.

ولفت السنتيسي إلى عملية ضبط الحضور، تعتبر أحد الآليات المهمة التي تضمن السير العادي والسلس داخل الإدارات والمؤسسات وتحقيق النجاعة في أداء المهام، لتعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا ترسيخ ثقافة الانضباط في الحضور وتقديم الخدمات بالمرافق العمومية.