أغلب المستثمرين المؤسساتيين يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة قبل نهاية 2025
عوّد بنك المغرب الفاعلين الاقتصاديين على قرارات مفاجئة عشية انعقاد اجتماعه الفصلي برسم السياسة النقدية، لا سيما في ما يتعلق بسعر الفائدة الرئيسي؛ الذي يؤثر على أسعار الفائدة المقترحة من قبل البنوك. وعلى الرغم من كون كل المؤشرات تدفع نحو الإبقاء عليه على حاله، أي عند 2,25 بالمئة، إلا أن نسبة كبيرة من المستثمرين المؤسساتيين يتوقعون انخفاضه بواقع 0,25 بالمئة.
وإذا كانت 89 في المئة من المستثمرين المؤسساتيين ترى أن “السياسة النقدية الحالية لبنك المغرب ملائمة للظرفية الاقتصادية الوطنية”، فإن 56 بالمئة منهم يتوقعون انخفاضا في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إثر اجتماع مجلس البنك المركزي، المرتقب يوم الثلاثاء 23 شتنبر المقبل.
ووفقا لاستطلاع رأي أجراه مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيال غلوبال ريسورش”، فإن 33 في المئة من المشاركين يرون أن المستوى المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي مع متم سنة 2025 هو 2 في المئة، وهو ما يفترض خفضاً واحداً على الأقل خلال هذه السنة، سواء في الاجتماع المقبل أو في اجتماع دجنبر القادم.
وكان الخبير في الأسواق المالية، فريد مزوار، من جانبه، توقع في تصريح حديث لصحيفة “مدار21” الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مستندا في ذلك إلى اقترابَ طرح مشروع قانون المالية، الذي قد يحمل بعض التدابير التي تسفر عن ضغوط تضخمية.
وبالإضافة إلى ذلك عمد البنك المركزي الأوروبي إلى المحافظة على استقرار سعر فائدته الرئيسي؛ كما يُعد معدل التضخم بالمغرب حاليا في مستويات معقولة لا تتجاوز الـ1 في المئة، مع تسجيل أسعار الفائدة في سوق السندات تراجعا مهما، مما يعني أن الخزينة العامة ستمول ذاتها بأريحية، وهي عوامل تتآزر للدفع نحو استقرار أسعار الفائدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة على الأقل.
التحليل المالي الصادر عن مركز “BKGR” يرى أنه “بالرغم من كون التضخم بات تحت السيطرة، فإن تصاعد المخاطر الجيوسياسية، التي قد تؤثر في أسعار المواد الأولية، يدعو إلى الحيطة والحذر”. وفي المقابل، يضيف التحليل، فإن قوة النمو الاقتصادي المغربي، والقرار الأخير للبنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على الوضع الراهن بعد دورة ممتدة من التيسير، إلى جانب النهج التقليدي الحذر لبنك المغرب، كلها عوامل تعزز هذا السيناريو.
وبينما تظل نتائج الاستطلاع منقسمة بشكل واضح، رجح المركز، من جانبه، الإبقاء على الوضع الراهن كخيار أساسي، مع توقع إمكانية خفض في الأفق قبل نهاية 2025.
