“التجاري وفابنك” يتصدر المشهد البنكي رغم هشاشة بعض الفروع الإفريقية
ما زالت مجموعة “التجاري وفابنك” تفرض نفسها الفاعل الأول بلا منازع في القطاع البنكي المغربي، إذ يُرتقب أن تؤكد دورها المركزي في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار، مع تسجيل معدل نمو سنوي متوسط متوقع يقارب 6,6 في المئة في حجم القروض الموطدة خلال الفترة 2024-2029، ما يعزز حصتها من السوق (28 في المئة خلال النصف الأول من 2025، بزيادة نقطة مئوية مقارنة مع 2024).
بالموازاة، يُنتظر أن تحقق الودائع الموطدة نمواً متوسطاً قدره 7,2 في المئة خلال نفس الفترة، مما يرسخ مكانة البنك كأول محصل للادخار. ويُعزى هذا الأداء إلى قوة حضوره في السوق المحلي، وإلى قدرته على مواكبة متوازنة للمقاولات والأسر والدولة (أول متدخل في سندات الخزينة بحصة سوقية قدرها 25 في المئة خلال النصف الأول 2025)، وفق ما أورده تحليل صادر عن مركز أبحاث “بي إمي سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” (BKGR).
وأوضح التقرير أن نتائج النصف الأول من 2025 تؤكد صلابة نموذج “التجاري وفا بنك” وقدرته على الجمع بين النمو، وتدبير المخاطر وتحسين الربحية. مضيفا أنه من المتوقع استمرار هذا الأداء خلال السنوات المقبلة، “بفضل نموذجه التنظيمي الفعال، المدعوم بتحكم جيد في التكاليف (معامل استغلال متوسط بـ36,2 في المئة خلال الخمس سنوات المقبلة) والمخاطر (معدل كلفة المخاطر بـ0,73 في المئة لنفس الأفق).
وفي سياق يتسم بتسارع التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2030، يعرف المغرب زخما استثماريا عموميا وخاصا غير مسبوق، يشمل البنية التحتية، السياحة، والنقل والخدمات. وبفضل حجمها وخبرتها وقربها من الفاعلين الاقتصاديين، تتموقع التجاري وفا بنك بشكل مثالي للاستفادة من هذه الدينامية.
أما دولياً، فستواصل المجموعة تعزيز فروعها في 26 بلداً، ما يقوي تنويع مداخيلها جغرافيا ويكرس دورها كمرجع بنكي إفريقي، يضيف تقرير Company Update.
غير أن الأخير سلط الضوء على بعض النقاط السلبية في نشاط المجموعة، وعلى رأسها بعض الفروع، إذ يرى المحللون أن “بعض مناطق التواجد تطرح علامات استفهام، خاصة في مصر، حيث بالرغم من ارتفاع مساهمتها في صافي حصة المجموعة (6,8 في المئة في 2024 مقابل 2,8 بالمئة في 2023) ورصد مخصص سيادي بقيمة 500 مليون درهم في 2023، ما زال الفرق يشتغل في سياق هش، مطبوع بتضخم مرتفع، واستمرار انخفاض قيمة العملة ومناخ سياسي سلبي”.
أما في تونس بدورها، فما تزال التوترات بين السلطة التنفيذية والشركاء الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية قائمة، وسط اختلالات مالية، ما قد يحد من نمو فرع المجموعة هناك.
ومع ذلك، يرى التقرير أن المجموعة تستفيد من قاعدتها مالية متينة، إذ ارتفعت الأموال الذاتية الموطدة بنحو 12 في المئة إلى 74,8 مليار درهم، مع نسب ملاءة تفوق بكثير المتطلبات التنظيمية، مدعومة بإصدار قرض سندي ثانوي بقيمة 1,5 مليار درهم، مبرزا أن هذه المؤشرات تمنح المجموعة قدرة على امتصاص الصدمات المحتملة مع مواصلة تمويل المشاريع الهيكلية بالمغرب وباقي أسواقها.
