المحاكم تعتمد كاميرات الإشارات الضوئية لتحديد ملابسات حوادث السير

شرعت مصالح شرطة المرور في اعتماد تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمدارات والإشارات الضوئية لتوثيق ظروف حوادث السير وتحديد المسؤوليات بدقة، في خطوة اعتبرها مراقبون مهمة نحو تحقيق الشفافية والعدالة في الأبحاث المتعلقة بحوادث السير.
وأكد حكم قضائي حديث ذلك من خلال حادثة سير كان طرفاها سائق دراجة نارية وسائق سيارة وقع بينهما اصطدام بمدينة الدار البيضاء، إذ ثبتت بعد البحث في حق سائق الدراجة النارية مخالفة عدم احترام الوقوف المفروض بالإشارة الضوئية الحمراء.
وجاء في الوثيقة ذاتها أنه “استرسالا في البحث، تم التنسيق مع مصلحة المعلوميات والاتصال بخصوص الكاميرا المثبتة بمدارة الغول، تبين من خلال التسجيل أن سائق الدراجة النارية كان قادما عبر شارع الزرقطوني من جهة مدارة عبد المومن صوب مدارة الإصلاحية، وبمدارة الغول وقع في اصطدام مع سائق السيارة القادم عن يمينه من جهة مدارة لبنان أثناء انطلاق هذا الأخير فور تغيير الإشارة الضوئية إلى الإشارة الخضراء”.
وحدد المشرّع المغربي مجموعة من الوسائل التي يُعتمد عليها لإثبات وقوع الحادث وتحديد المسؤوليات، أول هذه الوسائل المعاينة الميدانية التي تقوم بها السلطات المختصة، خصوصاً عناصر الشرطة أو الدرك الملكي، حيث يُحرر محضر رسمي يتضمن وصفاً دقيقاً لمكان الحادث، ووضعية المركبات، وآثار الفرملة، والضرر المادي والبشري، ويُعد هذا المحضر وثيقة رسمية ذات قوة إثباتية قوية أمام القضاء.
وثاني الوسائل هي شهادات الشهود الذين عاينوا الحادث، إذ يمكن الاستماع إليهم لتوضيح ملابسات الواقعة وظروفها، كما يمكن الاعتماد على الخبرة التقنية التي ينجزها خبير مختص لتحديد سبب الحادث، ومدى مسؤولية السائقين أو العوامل الميكانيكية.
غير أن هذه الوسائل كانت تطرح عدة إشكالات نظراً لتدخل المعاينة البشرية والسلطة التقديرية للمعاين فيها، مما دفع المشرع إضافة إلى ذلك، إلى اعتماد التصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو من بين وسائل الإثبات الحديثة، خصوصاً في ظل انتشار كاميرات المراقبة وكاميرات الهواتف، حيث تُستعمل كأدلة داعمة لتأكيد الوقائع.
غير أن اللجوء إلى الكاميرات المثبتة بالمدارات والإشارات الضوئية يعد سابقة قضائية من شأنها التحول إلى قاعدة تضع بين يدي القضاء وسائل إثبات ملموسة وغير قابلة للدحض في ما يخص حوادث المرور، وتدفع السائقين إلى مزيد من اليقظة والحذر أثناء السياقة.