مديونية المكتب الوطني للكهرباء والماء.. مجلس رحو يقترح خوصصة الإنتاج
اقترح مجلس المنافسة فك الارتباط بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ونشاط إنتاج الكهرباء، ونقل مهمة تدبيره بالخصوص إلى القطاع الخاص، مع هيكلة الديون الضخمة المتراكمة على المكتب لحل أزمته المتواصلة.
وأكد مجلس رحو أنه بات من الضروري القيام بمراجعة شاملة للدور المنوط بالفاعل التقليدي في السوق ومهامه، وفك ارتباطه بفرع الإنتاج والتوزيع تدريجيا، وإعادة تركيز مجال تدخله على نشاطه الاستراتيجي المتمثل في التخطيط والنقل.
وفي تقريره السنوي الأخير، لفت المجلس كذلك إلى أنه يتعين هيكلة الديون الضخمة لتخفيف عبئها على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمتراكمة لعدة سنوات، والتي تكتسي خطوة أساسية لتمكينه من الاضطلاع الأمثل بمهامه وتنزيل النموذج المقترح بنجاح.
واقترح التقرير تقسيم ديون المكتب إلى ثلاث فئات رئيسية حسب مصدرها؛ تتعلق الفئة الأولى بالديون الناجمة عن انخراط المكتب في برامج الاستثمار في وسائل إنتاج مكلفة ولا تتناسب وموارده المالية، لأسباب مرتبطة بتعميم الولوج إلى الخدمة العمومية.
بالإضافة إلى الديون المتعلقة بتجميد أسعار البيع الثابتة والمطبقة من لدن الإدارة، والمدعومة أساسا بخلفيات اجتماعية، ترتب عنها هوامش ربح سلبية تحققت بالخصوص في فترات تصاعد الأسعار العالمية للمحروقات المستوردة، فضلاً عن الالتزامات المالية المتعلقة بانخراط مستخدمي المكتب في الصندوق المشترك للتقاعد والتي تضاعف حجمها طيلة عشر سنوات تقريبا (37 مليار درهم) عند متم سنة 2022 عوض 16,5 مليار درهم في سنة 2013.
وهمت الفئة الثانية الديون المترتبة عن الاستثمارات الهائلة التي ضخها المكتب في فرع النقل، باعتباره نشاطا استراتيجيا، والمتمثلة أساسا في تطوير وتقوية شبكة النقل الوطنية.
وارتبطت الفئة الثالثة بالدين الناجم عن تأثير الاستثمارات المنجزة من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نشاط التوزيع، لاسيما في العالم القروي، والتي تسجل عجزا بنيويا.
وأورد المجلس أن حدة هذا الدين تفاقمت بسبب الاختلالات التي طالت هذا النشاط، والمتمثلة أساسا في ضعف مستوى مردودية شبكة التوزيع، مسببة خسارة مالية وتقنية للمكتب.
وسعيا إلى إعادة هيكلة هذا الدين، اقترح المجلس خلق بنية لهيكلة الديون يعهد إليها تدبير كل من الدين الاجتماعي بذمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمتمثل في نشاط الإنتاج، والدين الناجم عن العجز الحاصل في هوامش الربح والمرتبط بالفرق بين سعر البيع والتكلفة. كما اقترح نقل مسؤولية تحمل الدين المتعلق بنشاط التوزيع إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات المختلفة المحدثة.
من جهته، سيتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تحمل الديون المتراكمة المتعلقة بنشاط النقل بصفته مّسير شبكة النقل الوطنية.
واقترح المجلس كذلك عند إعادة هيكلة الديون المذكورة وإعادة تحديد المهام الموكولة للمكتب؛ فصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن فرع التوزيع الذي سيعهد إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
كما أوصى بإعادة تركيز نشاط المكتب على فرع النقل الاستراتيجي بوصفه مسُير شبكة النقل الوطنية، أخذا بعين الاعتبار الخبرة التي راكمها في هذا المجال.
