الحكومة تُبعد المنافسة بالأسعار بسوق البوطان وتؤكد نشاط 15 شركة بالقطاع
أبعدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أي منافسة عبر الأسعار بسوق غاز البوتان بحكم أن المغرب يقنّن سعر قنينة الغاز التي تصل إلى المستهلك النهائي بأسعار معروفة وغير قابلة لأي تغيير، مشيرةً إلى أن هناك حالياً أكثر من 15 شركة تنشط في هذا القطاع بدايةً من نشاط الاستيراد إلى التوزيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في جواب كتابي على سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، حول وضعية المنافسة في سوق البوتان، أن غاز البوتان يُعتبر من المواد الأكثر دعماً من طرف صندوق المقاصة، إذ بلغ الدعم المخصّص لهذه المادة خلال سنة 2023: 16.7 مليار درهم، بينما بلغ سنة 2022: 21.8 مليار درهم.
وذكّر الجواب الكتابي، الذي اطّلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، بأن المغرب يستورد جل حاجياته من غاز البوتان، مما يجعله في مواجهة دائمة مع تقلبات أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية، والتي بلغت مستويات قياسية خلال بعض السنوات ارتباطاً بأسعار النفط الخام.
وإلى حدود شهر ماي 2024، تضيف فتاح أن أثمنة قنينات غاز البوتان لم تعرف أي تغيير أو ارتفاع منذ سنة 1990، رغم ما يعرفه المحيط الاقتصادي العام لإنتاج الغاز من تحولات وارتفاعات في مختلف التكاليف والمصاريف، مبرزةً أن صندوق المقاصة يقوم بامتصاص هذه الأعباء وتحملها للإبقاء على نفس السعر للغاز والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وقد يصل مستوى الدعم في بعض الأحيان إلى أكثر من 200 بالمائة من السعر المطبّق.
وسجّلت المسؤولة الحكومية أن استيراد غاز البوتان تشرف عليه 15 شركة، وتقوم بتوزيعه 15 شركة توزيع، بعضها مندمج على طول السلسلة، وبعضها الآخر متخصص في التوزيع والاستيراد والتعبئة، لافتةً إلى أنه يتم تخزين الغاز على مستوى 6 محطات متواجدة في أهم موانئ المملكة.
وواصلت الوزيرة عينها سرد المعطيات الإحصائية عن سوق غاز البوتان بالمغرب بتأكيدها تقاسم الشركات المستوردة للغاز ما يناهز 38 مركزاً للتعبئة موزعة على جميع التراب الوطني، مشيرةً إلى بلوغ الكميات المستوردة سنة 2022 ما يناهز 2.68 مليون طن، في الوقت الذي قام صندوق المقاصة بدعم الاستهلاك الإجمالي لحوالي 2.72 مليون طن. أما خلال سنة 2023، فقد تم استيراد 2.76 مليون طن، وقام صندوق المقاصة بدعم حوالي 2.80 مليون طن.
وفي ما يتعلق بعملية صرف الدعم المخصص للشركات المعنية، أوضح المصدر ذاته أنها تخضع لمساطر محكمة ودقيقة تنبني على وثائق وإثباتات لعمليات مناولة غاز البوتان من الاستيراد إلى التوزيع، بحيث يعمل صندوق المقاصة على التحقق من المعطيات المتوفرة في طلبات الدعم من خلال دراسة تقاطع هذه المعطيات بين مكونات سلسلة غاز البوتان وتجانسها، كما يعمل على مقارنة هذه المعطيات مع تلك المتوفرة لدى مصالح أخرى كالجمارك.
وفي السياق نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن لجنة مشتركة تترأسها هذه الوزارة تشرف على تقييم دوري لبنية الأسعار ومدى تطابقها مع الواقع، ويتم تقويم هذه البنية وملاءمتها مع وضع السوق كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ويُحدد ثمن بيع غاز البوتان، حسب المعطيات عينها، من خلال تركيبة للأسعار تم التنصيص عليها بقرار وزاري، تتضمن كل المكونات المحددة لكلفة هذه المادة من الاستيراد إلى التخزين ثم التوزيع، بحيث تتم مقايسة الأسعار المرجعية على مثيلاتها في السوق الدولية كل شهر.
وبموجب هذه التركيبة، تواصل الوزيرة عينها، فإن أسعار بيع غاز البوتان محددة على صعيد كل مراحل توزيع هذه المادة، ويتدخل صندوق المقاصة لتحمل الفارق بين التكلفة الحقيقية والسعر المطبّق، وبالتالي فكل التأثيرات الخارجية يتم تحملها عن طريق هذا الصندوق، فيما لا يلحظ المستهلك أي تغير في الأسعار. أما هوامش ربح الشركات فهي مقننة ولم يتم تحيينها منذ عدة سنوات.
