الوزير السكوري يرفض التعليق عن قرار تحديد سنّ الولوج للتعليم

رفض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الاثنين خلال جلسة السئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، تقديم أجوبة عن أسئلة البرلمانيين بشأن الشروط الجديدة التي تبنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة،  بالتزامن مع إعلان عن إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، ومن ضمنها شرط تسقيف سن الولوج للتعليم الذي أخرج ألاف الطلبة إلى الشارع، للاحتجاج عن إقصاء وزارة بنموسى لهم اجتياز مباريات توظيف أساتذة التعاقد.

وقال السكوي، في معرض تعقيبه على عدد من الأسئلة التي طرحها النواب، ضمن ذات الجلسة البرلمانية: “بطبيعة الحال في إطار التضامن الحكومي، يمكنني أن أقدم لكم جواب، ولو أنني مكلف بالتشغيل في القطاع الخاص، لكن بما أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيأتي إلى البرلمان في غضون اليومين القادمين، فإنه يفضل أن يترك للوزير الوصي الحديث عن الموضوع وإطلاع البرلمان عن تفاصيله، وذلك احتراما لاختصاصاته ولطبيعة هذه القضية”.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الإدماج الاقتصادي ، أن الحكومة بذلت مجهودات استثنائية للتخفيف من آثار جائحة كورونا رغم أن المالية العامة للدولة ليست على ما يرام حيث خصصت مزيانيات مهمة لدعم التشغيل في إطار “أوراش وفرصة ” وهي برامج استعجالية  إلى جانب اتخاذ اجراءات أخرى لتوفير أكبر قدر من مناصب الشغل لفائدة الشباب المغربي

وأشار الوزير، إلى إطلاق الحكومة قبل أيام  برنامج تشغيل جديد تحت اسم “أوراش” يهدف إلى توفير 250 ألف فرصة شغل، مبرزا أنه لأول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، يتم تعبئة 2.25 مليار درهم ميزانية ستصرف برسم قانون مالية 2022، لصالح إطلاق هذا البرنامج، وذلك في إطار عملية تتمحور على المواطنين وتكوين الفئات المستفيدة من هذا البرنامج الذي يحاول تجاوز الإكراهات والصعوبات الناجمة عن جائحة كورونا.

هذا، رفضت فرق ومجموعات المعارضة بمجلس النواب، الشروط الجديدة التي تبنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة،  بالتزامن مع إعلان عن إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، واعتبرت المعارضة أن تسقيف سن الولوج للتعليم يخالف الدستور والقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية.

وبالتزامن مع إعلان عن إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، كشفت وزارة التربية الوطنية، أنه تم اعتماد مستجدات تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة، ومن ضمنها تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.

ومن ضمن الشروط الجديدة التي اعتمدتها وزارة التعليم، وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.

وعلى اثر صدور الإجراءات الخاصة بإجراء مباريات التوظيف بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خرج العشرات من الطلبة وحاملي الشواهد العليا إلى الشارع عبر مختلف المدن المغربية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، معتبرين أنه” تضمن إجراءات مجحفة وتمييزية وتراجعية، بالنظر إلى إقصائها لجزء كبير من أبناء الشعب المغربي وضرب حقهم  في التباري لإثبات كفاءتهم كما كان معمولا به في مباريات سابقة، ومن خلال فرض حزمة من الإجراءات التقييدية”.