“أونسا” تطلق صفقة بـ87 مليون لتصميم منصة للإبلاغ عن الإنذارات الصحية
أطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية طلب عروض وطني لأجل تصميم وتطوير ونشر وتشغيل منصة تكنولوجيا المعلومات للإبلاغ عن الإنذارات الصحية وإدارتها، وذلك بقيمة تلامس 90 مليون سنتيم (875 ألفًا و400 درهم مع احتساب الرسوم).
وأوردت وثائق رسمية اطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية أن فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض المفتوح الوطني سيتم يوم 2 أكتوبر 2025، بقاعة الاجتماعات بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالعاصمة الرباط.
وأوضحت المادة الأولى من الفصل الأول من دفتر الشروط الخاصة، المرفق بإعلان طلب العروض، أن هذه الصفقة تهدف إلى تصميم وتطوير ونشر ووضع منصة معلوماتية للإشعار وتدبير الإنذارات الصحية (SIAS) الخاصة بالمنتجات الغذائية والأعلاف الحيوانية قيد الإنتاج، لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وبخصوص طريقة إبرام الصفقة والمراجع القانونية المنظمة لها، أوضحت المادة الثانية من الوثيقة التي اطلعت عليها الجريدة، أنه تم إبرام الصفقة الناتجة عن طلب العروض هذا عن طريق طلب عروض مفتوح وطني، بناءً على أثمنة، في جلسة علنية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.
وسجلت المادة الثالثة من دفتر الشروط الخاصة أن الهدف المنشود هو تمكين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من منصة معلوماتية للإشعار وتدبير الإنذارات الصحية المتعلقة بالمنتجات الغذائية والأعلاف الحيوانية، مشددةً على ضرورة أن تكون موثوقة وفعالة وآمنة وقابلة للتطور.
وواصلت المادة عينها أن الخدمات الواجب تنفيذها في إطار هذه الصفقة تشمل تحديد الإطار الوظيفي والتقني للمشروع، والتصميم، والتطوير، والاختبارات، والقبول النهائي (التسليم المؤقت/النهائي بعد الاختبارات)، واسترجاع النظام القائم (البيانات أو المكونات الحالية)، والنشر، والتنفيذ، وتكوين المستخدمين، ثم ضمان المشروع.
وبخصوص ملف الصفقة، بيّنت المادة الرابعة أن وثائق الصفقة تتكون من عقد الالتزام، ودفتر الشروط الخاصة الحالي (CPS)، والعرض التقني، وجدول السعر الإجمالي، وتفصيل المبلغ الإجمالي، بالإضافة إلى دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الخدمات المنجزة لحساب الدولة (CCAG-EMO).
وفي ما يتعلق بالضمان المؤقت والضمان النهائي، أشارت المادة السادسة إلى أنه تم تحديد مبلغ الضمان المؤقت في 17 ألفًا و500 درهم، في حين تم تحديد الضمان النهائي في نسبة 3 في المئة من المبلغ الأصلي للصفقة، مشددةً على أنه إذا لم يُنجز صاحب الصفقة الضمان النهائي داخل أجل 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالموافقة على الصفقة، فإن مبلغ الضمان المؤقت المحدد أعلاه يُصبح مكتسبًا لصاحب المشروع.
وأكدت المادة السابعة أنه لا تُصبح الصفقة الناتجة عن طلب العروض هذا صالحة ونهائية إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها وتأشير مراقب الدولة، عندما يكون هذا التأشير مطلوبًا، مبرزةً أنه يجب تبليغ الموافقة على الصفقة الناتجة عن طلب العروض هذا إلى المتعهد الفائز في أجل أقصاه ستون (60) يومًا ابتداءً من تاريخ فتح الأظرفة.
وفي حالة التأخير في تنفيذ الخدمات، سواء تعلق الأمر بكامل الصفقة أو بإحدى مراحلها الأربع المتفق عليها بين المكتب ونائل الصفقة، أوردت المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط الخاصة بالصفقة أنه تُطبَّق غرامة تأخير يومية على صاحب الصفقة، موضحةً أنه يتم تحديد هذه الغرامة في دفتر الشروط الخاصة، وتُقدَّر بواحد (1) في الألف من المبلغ الإجمالي للصفقة.
وتابعت شروط “أونسا” أن الغرامات تُفرض بمجرد تسجيل التأخير من طرف صاحب المشروع، الذي يخصمها مباشرةً من المبالغ المستحقة لصاحب الصفقة، دون الحاجة لأي إجراء إضافي، ودون الإخلال بأي وسيلة أخرى للتحصيل، مشددةً على أن تطبيق هذه الغرامات لا يُعفي صاحب الصفقة من الوفاء بجميع الالتزامات والمسؤوليات الأخرى التي تعهد بها بموجب الصفقة.
