المغرب يُلحُّ على تسريع معالجة طلبات “الفيزا” والرفض الأوروبي يتراجع لـ20%
أمام الإشكالات التي يواجهها المواطنون عند طلب تأشيرات عدد من الدول الأجنبية بسبب تولي شركات خاصة هذه المهمة بدلاً من القنصليات، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلحاح وزارته على المصالح القنصلية الأجنبية بالمغرب للتفاعل مع طلبات التأشيرات داخل آجال معقولة، مشيراً إلى أن تحسن العلاقات المغربية الأوروبية خفَّض من نسبة الطلبات المرفوضة إلى 20 في المئة.
وأورد بوريطة، في جواب كتابي على سؤال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، حول المعاملة بالمثل في سياسة تأشيرات السفر، أنه خلال اللقاءات الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة ببلادنا، والتي تعتمد على شركات التدبير المفوض لمعالجة طلبات التأشيرة، تثير الوزارة باستمرار موضوع هذا النظام، وما يشهده من اختلالات، مشدداً على أنها تحث على تداركها تفادياً لاستغلالها من بعض السماسرة والوسطاء غير القانونيين.
وفي ما يتعلق بفرنسا، أورد الجواب الكتابي، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، أن فرنسا منحت وحدها حوالي 284 ألف تأشيرة خلال سنة 2024، بزيادة 17 في المئة مقارنة بالسنة التي قبلها، مبرزاً أن هذا ما جعل المملكة المغربية الدولة الأكثر استفادة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة، وهو واقع يؤشر على وجود إرادة سياسية مشتركة لدى الجانبين لتجاوز الإشكالات والتوترات التي وسمت علاقتهما في هذا المجال في الفترة السابقة.
وبخصوص إصرار وزارة الخارجية على تأكيد ضرورة التفاعل، في آجال مقبولة، مع طلبات التأشيرات، سجلت الوزارة عينها ضرورة أن يكون التواصل موسوماً بالاحترام المستمر للمواطن المغربي وكرامته، لا سيما عندما يتعلق الأمر بطلبات التأشيرة ذات الأهمية الإنسانية الملحة، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بالعلاج أو بالدراسة، والتي عادة ما تكون مرتبطة بآجال محددة.
وأوضح المصدر عينه أن موضوع التأشيرة يُعتبر حقاً سيادياً لكل دولة، تقوم باعتماده وتنظيمه وفقاً لمنظورها وأولوياتها الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن فرض نظام التأشيرة للولوج إلى التراب المغربي أو الإعفاء من هذا الشرط يظل اختياراً سيادياً لا يخضع للأهواء والانفعالات.
وتابع المصدر ذاته أن قبول التأشيرات أو رفضها هو عملية لا تتم كرد فعل ظرفي، وإنما ترتكز على اعتبارات موضوعية ثلاث، وهي: المعاملة بالمثل، والضرورات السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية مع كل دولة.
وأوضح بوريطة أن الممارسة المغربية في هذا المجال قائمة على استراتيجية شاملة تراعي توازن المصالح، وتميز بين الدول بناءً على علاقات التعاون، والتاريخ المشترك، والاتفاقيات الموقعة، مورداً أن اعتماد أنظمة حديثة للتأشيرة الإلكترونية يعكس بالملموس نفس المقاربة الرامية لتعزيز انفتاح المملكة من خلال التوجه نحو رقمنة خدماتها، دون التنازل عن السيادة الوطنية.
وذكَّر الوزير أن جواز السفر المغربي قد عرف تطوراً مستمراً ومميزاً على مستوى التصنيف الدولي للوثائق العالمية، مبرزاً أنه أصبح ضمن أقوى 70 جوازاً في العالم، وهو ما يعكس الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب ومؤسساته على المستوى الدولي، والنجاح المحقق في مسار ترسيخ الشراكات الدولية وتطويرها.
وشدد بوريطة على أن موضوع فرض التأشيرات من عدمه لا يمكن أن يُختزل في منطق ردود الفعل، ذلك أن المقاربة المتبناة تتم في إطار سياسة وطنية متكاملة تمزج بين التقدير السيادي للمصلحة الوطنية وضرورة الحفاظ على انفتاح المملكة وضمان صون كرامة مواطنينا وحماية مصالحهم.
