بنسعيد يدخل “دار الباشا الكلاوي” بمراكش في عداد آثار المغرب
أصدر محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قرارا يقضي بتقييد البناية التاريخية دار الحاج التهامي الكلاوي المزواري بمراكش في عداد الآثار.
وتعد دار الباشا الكلاوي، التي تقع وسط المدينة القديمة بمراكش، من بين التحف المعمارية التي تجذب السياح المغاربة والأجانب الراغبين في اكتشاف تاريخ المدينة، خاصة بعد أن تحول جزء منها إلى متحف الروافد – دار الباشا.
وتضمن قرار وزارة الثقافة، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، والصادر في الجريدة الرسمية عدد 7429، في مادته الأولى أنه “تقيد في عداد الآثار البناية التاريخية دار الحاج التهامي الكلاوي المزواري (الملك المسمى: الحاج التهامي المزواري الكلاوي 2 ذي الرسم العقاري عدد 152/M الكائنة بمقاطعة جليز بمراكش، كما هو مبين في الوثائق المرفقة بأصل هذا القرار”.
ونص القرار في المادة الثانية على أنه “لا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للبناية ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة، قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل”.
وجاء قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل الذي حمل رقم 1754.25 صادر في (9 يوليو 2025) بناء على القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 25 ديسمبر 1980 كما وقع تغييره وتتميمه.
كما استند القرار على المرسوم رقم 2.81.25 الصادر في 22 أكتوبر 1981 بتطبيق القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، وذلك بعد الاطلاع على طلب التقييد الذي تقدمت به رئيسة جمعية تراث بتاريخ 8 أغسطس 2023، وبعد استشارة لجنة الترتيب والتقيد خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 يناير 2024.
ويعد الباشا التهامي الكلاوي المزواري، الذي عاش بين 1879–1956، من الشخصيات المثيرة للجدل في تاريخ المغرب، إذ كان باشا مراكش وزعيم قبيلة كلاوة بجبال الأطلس الكبير، قبل أن يساند الحماية الفرنسية في خلع السلطان محمد الخامس عن العرش ونفيه بمعية عائلته الملكية وتنصيب محمد بن عرفة، مما جلب عليه غضب الحركة الوطنية وعلماء المغرب، قبل أن يعود لمبايعة السلطان الشرعي قبيل حصول المغرب على استقلاله.
