“السنبلة” يحدد موعد مشاورات تعديل القوانين الانتخابية ويلتزم بمبادئ “الداخلية”
على بعد أسبوعين من نهاية شهر غشت، وحلول موعد تقديم الأحزاب السياسية لمذكراتها بخصوص ورش تعديل القوانين الانتخابية الذي تشرف عليه بشكل مباشر وزارة الداخلية، كشف مصدر من داخل حزب الحركة الشعبية أن الأمانة العامة لـ”السنبلة” حدَّدَت الـ22 من شهر غشت الجاري لبداية المشاورات الداخلية، مؤكداً أن المقترحات ستكون منضبطة للمبادئ السبعة التي حددتها وزارة الداخلية في لقائها مع قادة الأحزاب السياسية.
المصدر القيادي بحزب الحركة الشعبية، قال إنه “ننتظر الموعد الذي حدده الحزب من أجل الشروع في المشاورات الداخلية الخاصة بتعديل وتحضير المنظومة القانونية الخاصة بتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة”، مشيراً إلى أن “المهم هو أن حزب الحركة الشعبية ملتزم بالموعد الذي حددته وزارة الداخلية لهذا الغرض، وسيتم تقديم مذكرته في الوقت المحدد”.
وأوضح المصدر عينه أنه “تم تحديد يوم 22 من شهر غشت الجاري (الجمعة المقبلة) من أجل الشروع في طرح توجهات الحزب فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية”، مبرزاً أنه “إلى حدود الآن، لم يضع الحزب أي تصور أولي قبل حلول هذا الموعد الذي تم الاتفاق حوله”.
ولم يُبدِ القيادي بحزب “السنبلة” أي تشويق بخصوص طبيعة وتوجهات المقترحات التي ستأتي بها الأحزاب السياسية بخصوص قوانين تنظيم الانتخابات، بالقول إن “كل ما برز في الساحة السياسية، إلى حدود الآن، حول أفكار ومقترحات تجويد المنظومة القانونية الانتخابية متشابه ومتقاطع”.
وسجل السياسي بحزب الحركة الشعبية أن “مقترحات ومذكرات الأحزاب السياسية مؤطرة في الأصل بما جاء في لقاء وزارة الداخلية وقادة الأحزاب السياسية بداية الشهر الجاري”، لافتاً إلى أن “اللقاء تحدث عن سبعة مبادئ أساسية يجب أن تشكل محاور عمل واضحة ومفتوحة لمقترحات الفاعلين السياسيين”.
وتابع المتحدث ذاته أن مقترحات حزب الحركة الشعبية ستكون مؤطرة بهذه المبادئ التي أعلنتها وزارة الداخلية.
وفي مراسلة إلى نواب فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، طلب رئيس الفريق، إدريس السنتيسي، مد الأعضاء، عبر مجموعة الواتساب المخصصة للفريق أو بأي وسيلة مناسبة، بالاقتراحات والتصورات في أجل أقصاه الإثنين 18 غشت 2025، وذلك في أفق إعداد مذكرة جماعية للفريق قصد رفعها إلى الأمانة العامة للحزب.
وأحالت المراسلة، التي توصلت بها جريدة “مدار21” الإلكترونية، على الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، مذكرةً بتشديد الملك على ضرورة تحيين منظومة الانتخابات، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.
وتابعت المراسلة أن الفريق البرلماني، باعتباره الجهاز التشريعي للحزب، سبق له أن تقدم بمبادرات تشريعية ورقابية ذات صلة بالمنظومة الانتخابية، لافتةً إلى أن الفريق سيكون معنيًا بالدراسة والمناقشة والتعديل والتصويت بعد إحالة النصوص التشريعية الانتخابية على المؤسسة التشريعية عقب المشاورات السياسية.
وكانت وزارة الداخلية قد حدّدت سبعة محاور رئيسية لمقترحات الفاعلين السياسيين فيما يتعلق بورش تعديل منظومة قوانين الانتخابات، يتقدمها تحيين اللوائح الانتخابية، والإجراءات الكفيلة بتخليق العملية الانتخابية وزجر التجاوزات، ثم التدابير العامة المساعدة على تحفيز المشاركة القوية، فعقلنة المشهد السياسي وتحفيزه من خلال مراجعة بعض بنود القانون التنظيمي المرتبطة بالتمويل العمومي، ورفع جاذبية العمل السياسي بصفة عامة، بالإضافة إلى رفع فرص ولوج النساء والشباب داخل المشهد السياسي، وتقوية حضورهم، وتطوير أساليب الإعلام العمومي والأساليب التواصلية الحديثة، وكذا تحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجستيكي لتنظيم الانتخابات.
ويراهن الفريق الحركي بمجلس النواب على التطرق إلى نقاط أخرى، على رأسها نمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والقاسم الانتخابي، والعتبة، وترشيح وتصويت مغاربة العالم، والتمويل، والمراقبة، وغيرها من النقط ذات الصلة بالانتخابات.
