بعد رحيل أحيزون.. مؤشرات “اتصالات المغرب” تعود للتعافي المالي
شرع الفاعل الأول تاريخيا في قطاع الاتصالات بالمغرب في استعادة بعض عافيته بعد الزلزال الإداري الذي تعرض له منذ بضعة شهور وأطاح بعبد السلام أحيزون من قمة الهرم، حيث تُظهِر معطيات النصف الأول من السنة الجارية مؤشرات على عودة “اتصالات المغرب” إلى “مستوياتها المعيارية”.
ويتجلى ذلك أساسا في مؤشر توزيعات الأرباح، إذ من المتوقع أن يوزع المشغل عائدًا على حقوق الملكية بقيمة 5.2 دراهم في عام 2025. ويؤكد محللو مركز أبحاث “BKGR” أن “العودة إلى مستوى العائد المعياري البالغ 5.2 دراهم في عام 2025 لعائد سنوي نسبته 4.2 في المئة، تشير إلى عودة سهم اتصالات المغرب كسهم ذي عائد”.
ووفقا للمصدر ذاته ارتفع “مكرر الربحية” (PER) المُعلن إلى 40 ضعفًا في عام 2024، مقارنةً بـ 16.6 ضعفًا في عام 2023، بفضل الانكماش الحاد في أرباح المجموعة وانخفاض سعر السهم إلى 82.01 درهما في 31 دجنبر 2024. ومع ذلك، لا يزال التقييم جذابًا، مع مكرر ربحية متوقع يبلغ 17.2 مرة، على الرغم من الارتفاع الكبير في السعر.
وعلى ضوء هذه المعطيات، أوصى مركز “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش” بتجميع السهم بسعر مستهدف قدره 139 درهمًا، ما يمثل زيادة بنسبة 13.7 في المئة مقارنةً بسعر 123 درهمًا في 8 غشت 2025.
من جهة أخرى انخفض صافي دين شركة اتصالات المغرب بنسبة 21 في المئة ليصل إلى 17.6 مليار درهم، أساسا بفضل سداد القروض البنكية. وتم إصدار سندات بقيمة 3 مليارات درهم من خلال اكتتاب خاص مع مؤسسات مالية لإعادة تمويل جزء من الدين وتمويل مشاريع استراتيجية، بما في ذلك إطلاق تقنية إنترنت الجيل الخامس وتطوير الألياف البصرية.
ومع ذلك، ما تزال الشركة بحاجة لتحسين عدد من مؤشراتها لاستعادة عافيتها الاقتصادية كاملة، وفي مقدمتها رقم المعاملات، إذ خلال النصف الأول من عام 2025، انخفضت الإيرادات الموطدة بنسبة 1.2 في المئة لتصل إلى 18.04 مليار درهم، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.4 بالمئة في المعاملات المحلية، عوضه جزئيًا نمو في معاملات الشركات الفرعية “موف أفريقيا” التي نمت بنسبة 1.2 في المئة بالمقابل، مع تسجيل زيادة في خدمات البيانات الثابتة بالمغرب.
ومن جانبها انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة بنسبة 4.2 في المئة لتصل إلى 9.08 مليارات درهم، مع انخفاض هامش الربح بمقدار 1.6 نقطة مئوية ليصل إلى 50.3 في المئة. لكن باحتساب ملياري درهم من التعويضات المستلمة كجزء من اتفاقيات حل نزاع مع شركة “وانا كوربوريت”، وغياب المخصصات الاستثنائية البالغة 5.9 مليارات درهم المتعلقة بنفس النزاع، عادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للمجموعة إلى منطقة إيجابية عند 7.83 مليارات درهم (مقابل ناقص 72 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024).
