بفضل العفو الضريبي.. تراجع ملحوظ في تداول “الكاش” بالمغرب
شهد الطلب على “الكاش” خلال سنة 2024 تراجعًا ملحوظًا، دون أن يعود إلى المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد19. فقد ارتفعت الإيداعات لدى البنوك من 175 مليار درهم إلى 195 مليار درهم، في حين لم تسجل السحوبات سوى زيادة طفيفة من 215 مليار درهم إلى 227 مليار درهم.
ويُعزى هذا التطور وفقا للتقرير السنوي حول التوازن المالي، الصادر عن بنك المغرب، إلى تدفق إرجاع الأوراق المالية على مستوى الشبابيك البنكية خلال الأيام الأخيرة من شهر دجنبر المنصرم، في سياق العفو الضريبي الذي شهدته نهاية 2024.
وبشكل عام، يؤكد التقرير الصادر بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن حجم التداول النقدي خارج خزائن البنوك، إلى غاية نهاية دجنبر 2024، بلغ ما مجموعه 444,3 مليار درهم، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 7,6%، مقابل معدلات ناهزت 10,5% خلال سنتي 2022 و2023.
وفي التفاصيل، تُظهر التحليلات دون السنوية، أن الطلب على الكاش شهد خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة تراجعًا طفيفًا، حيث بلغ صافي السحوبات 14,7 مليار درهم، مقابل 15,3 مليار درهم سنة 2023.
أما خلال الأشهر الستة التالية، والتي تشمل التأثيرات الموسمية المرتبطة بعيد الأضحى والفترة الصيفية، فقد تسارع الإيقاع قليلًا، ما أسفر عن ارتفاع في صافي التدفقات النقدية من 18,8 مليار درهم إلى 19,1 مليار درهم.
ثم خلال شهر دجنبر 2024، انعكست هذه الاتجاهات، إذ شهدت صافي تدفق سلبي بلغ ناقص 2,2 مليار درهم، مقابل 5,8 مليارات درهم في سنة 2023، و1,7 مليار درهم كمتوسط بين سنتي 2017 و2019.
ويعزى ذلك وفقا للبنك المركزي إلى أن هذا الشهر، شهد ارتفاعا في الإيداعات لدى البنوك من 13,8 مليار درهم سنة 2023 إلى 20,6 مليار درهم، وانخفاضا في السحوبات من 19,6 مليار درهم إلى 18,4 مليار درهم.
واعتبر المصدر ذاته أن العفو الضريبي الذي تم إقراره في إطار قانون المالية لسنة 2024 كان له تأثير بالغ على حجم “الكاش” المتداول. إذ وحسب المعلومات التي جُمعت من البنوك، لوحظ تسارع في وتيرة التصريح بالممتلكات المالية خاصة في أواخر شهر دجنبر.
وقد بلغت الإيداعات التي تم تنفيذها على مستوى الشبابيك البنكية، في هذا السياق، حوالي 37 مليار درهم. كما تُظهر البيانات التي قدمتها مراكز الفرز الخاصة (CPT)، المكلّفة بمعالجة النقد الورقي، انتعاشًا ملحوظًا في عمليات جمع الأموال من شبكات الوكالات البنكية خلال الأيام الأخيرة من سنة 2024، بما في ذلك يومي 28 و29 دجنبر اللذين صادفا عطلة نهاية الأسبوع.
وقد أدى هذا النشاط إلى ارتفاع كبير في مخزون هذه المراكز، حيث بلغ في 31 دجنبر 2024 نحو 13,5 مليار درهم، مقارنة بمستويات معتادة تقارب 3 مليارات درهم.
وقد شملت هذه الدينامية بشكل رئيسي جهة الدار البيضاء-سطات، التي استحوذت على 35% من مخزون مراكز الفرز في نهاية سنة 2024، مقابل مستويات معتادة في حدود 26%.
أما جهة مراكش-آسفي، والتي تساهم عادةً بـ23% في متوسط السيولة لدى هذه المراكز، فقد تراجعت مساهمتها سنة 2024 إلى 11% فقط. بينما حافظت باقي الجهات على حصص مشابهة لما هو معتاد.
