“البيجيدي” يثمّن الخطاب الملكي ويدعو لإصلاح انتخابي وتسريع برامج التنمية الجديدة
قالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إنها تلقت بارتياح كبير مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، مؤكدة اعتزازها بما حققته بلادنا في عهد الملك محمد السادس “من منجزات رسخت الأمن والاستقرار، ومكنت من تحقيق تقدم مضطرد على مستوى التنمية البشرية، ومن تعزيز مقومات الصعود الاجتماعي والاقتصادي والصناعي”.
وأشاد البيجيدي، وفق بلاغ صادر عن أمانته العامة، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، “بما حققته بلادنا من دعم دولي متصاعد لقضية وحدتنا الترابية وتكريس سيادة المغرب على صحرائه في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بفضل السياسة الحكيمة للملك والتعبئة والإجماع الوطني”، مثمنا “المقاربة الملكية الأخوية والجامعة تجاه إخواننا الصحراويين وحرصه على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب”.
وعبّر “البيجيدي” عن دعمه للموقف الثابت للملك “تجاه الشَّعب الجزائري الشقيق والتزامه الرَّاسِخ باليد الممدودة تجاه أشقائنا الجزائريين ودعوتهم لحوار أخوي وصادق، بما يضع حداًّ لهذا الوضع غير الطبيعي بين شعبين شقيقين تجمعهما أواصر الدين واللغة والتاريخ العريق والمصير المشترك”.
كما دعم الحزب نفسه “حرص الملك على إحياء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي من شأنه أن يُمَكِّنَ من قيام تكتل إقليمي فعّال قادر على تجاوز منطق الصِّراع والتجزئة، ويعزِّزُ وحدة وقوة وأمن واستقرار دُوَلِهِ، ويُمَكِّنُهَا من الاستثمار الأمثل لمقوماتها ومؤهلاتها البشرية والتنموية الكبيرة لما فيه كرامة ومصلحة وازدهار شعوبها الشقيقة”.
بخصوص تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، ثمّن “البيجيدي” ما اعتبره “خطاب الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل بخصوص مظاهر الفقر والهشاشة والنقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية التي ما زالت تعاني منها بعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي، ورفض مغرب يسير بسرعتين، والحرص على ضرورة أن تساهم جهود التنمية الاقتصادية والبنيات التحتية في تحسين ظروف عيش المواطنين بشكل ملموس، وعلى أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل الفئات الاجتماعية وجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء”.
وفي هذا السياق دعا حزب “المصباح” الحكومة إلى “التسريع بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وفقا للتوجيهات الملكية بما يعالج البطالة، ويوفر الخدمات الأساسية، ويحقق العدالة الواجبة في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى، وفيما بين المدن”.
وحول المقاربة التشاركية والمبكرة للإعداد الجيد للانتخابات التشريعية، نوهت قيادة العدالة والتنمية بدعوة الملك إلى “فتح المشاورات السياسية بشكل مبكر مع مختلف الفاعلين لتوفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، قبل نهاية السنة الحالية، والإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، بما يمنح الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين مُتَّسَعاً من الوقت للاستعداد الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام، ويهيئ الشروط السياسية والقانونية المسبقة التي تضمن مشاركة جميع المغاربة من الداخل والخارج، ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، باعتبارها مدخلاً أساسيا لتأهيل الحقل السياسي وتوطيد المسار الديمقراطي”.
ودعا “المصباح” إلى “إصلاح شامل للمنظومة العامة الانتخابية ومعالجة الاختلالات الكبيرة التي تعج بها القوانين والممارسة الانتخابية، وتوفير الشروط القانونية والإدارية والعملية والتقنية اللازمة، بما يحارب استعمال المال والفساد والإفساد الانتخابيين، ويكرس الحياد الحقيقي الإيجابي الواجب على السلطات العمومية، وبما يشجع انخراط المواطنين والمواطنات من الداخل والخارج في العملية الانتخابية ويعالج ظاهرة العزوف السياسي ولا سيما لدى الشباب، ويمكِّن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة كما هي محددة دستوريا ومتعارف عليها كونيا”.
ودعت الأمانة العامة بهذه المناسبة إلى “توفير الشروط السياسية المناسبة وبث نفس سياسي وحقوقي جديد يعيد الثقة في الاختيار الديمقراطي وفي جدوى الانخراط في العمل السياسي والحزبي ويقوي الشعور بالانتماء للوطن وينعش الأمل في المستقبل، ويحدث الرجة الضرورية لاستعادة الثقة في مخرجات العملية الانتخابية، ويعالج اللامبالاة والعزوف الذي يسهل المأمورية على المتاجرة في أصوات الناخبين وشراء الذمم لأغراض التكسب الشخصي والتربح من العمل السياسي على حساب المصالح الوطنية العليا”.
وأكد “البيجيدي” على الحاجة الماسة لبلادنا إلى “تصحيح الإفرازات السلبية والمخلفات الكارثية لانتخابات 08 شتنبر 2021 وإلى تخليق العمل السياسي والحزبي بما يُمَكِّنُ من إفراز نخب سياسية وحزبية نزيهة وبرلمان ذو مصداقية وفي مستوى وحجم التحديات والاستحقاقات الوطنية السياسية والتنموية الداخلية”.
وأشادت الأمانة العامة “بالمبادرة الملكية الكريمة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وساكنة قطاع غزة”، مجددة “دعوتها إلى المغرب وإلى كل الدول العربية والإسلامية للتدخل بشكل عاجل وحاسم لإغاثة إخوانهم في فلسطين عامة، وغزة خاصة، ولوقف العدوان الصهيوني الهمجي وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار والتجويع، التي يمارسها الكيان الصهيوني الإرهابي، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة بشكل كاف ومستمر، وقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب”.
