وزيرة الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يدعم بناء نماذج تنبؤية للمالية العمومية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمس الجمعة بالرباط، أن الذكاء الاصطناعي يعزّز بناء نماذج تنبؤية للمالية العموية للغد.

جاء ذلك خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية التي تستمر إلى غاية 20 نونبر الجاري بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب).

وقالت فتاح العلوي إن “البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدما مساعدة ثمينة جدا في بناء نماذج تنبؤية للمالية العمومية للغد في مجال سياسات الميزانية، والضريبة أو سياسة الدين العام”.

وبعد أن أبرزت الدور الاقتصادي للدولة وتدخلها في مناسبات مختلفة “ولو بشكل ظرفي”، سواء لتخصيص الموارد أو إعادة توزيع المداخيل، أو تنظيم الظرفية، أوضحت الوزيرة أن الدولة تضطلع أيضا بوظيفة المراقبة الاستراتيجية أو الذكاء الاقتصادي.

وأضافت أن هذه الوظيفة الأخيرة ستكون مهمتها إخراج عمل الدولة من منظور ظرفي نحو مقاربة استراتيجية وبعيدة المدى.

وحسب الوزيرة، فإن تدخل الدولة يجب أن يندرج ضمن مقاربة استراتيجية شاملة تمكن من فهم المغزى الحقيقي للتحديات والاتجاهات على المدى البعيد، عبر توقعات تنبؤية، وذلك بالاستفادة على الخصوص من وفرة المعلومات والوسائل الجديدة التي يتعين إتاحتها للدولة لمعالجتها.

وفي معرض تطرقها لتحديات المالية العمومية للقرن الحادي والعشرين واختلافها عن الماضي، شددت فتاح العلوي على أن المملكة ستواجه تحديات جديدة أو تحديات ولدت مؤخرا على مستوى تاريخ المجتمعات كتلك المتعلقة بالبيانات، وبالعولمة، أو تفوق اقتصاد الخدمة.

وأكدت أيضا أن المغرب سيتعيّن عليه مواجهة الإشكاليات القديمة، التي تطرح بشكل أكثر حدة، وهي النمو المنتج لفرص العمل، والتغير المناخي، وتدفقات الهجرة، ورعاية الفئات الهشة والأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضافت أن مواجهة التحديات سواء كانت قديمة أو جديدة تتطلب فتح عدة جبهات لاسيما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وكذا على مستوى تمويل العمل العمومي.

ويتضمن برنامج هذه المناظرة التي تستمر إلى غاية 20 نونبر الجاري نقاشات على شكل ثلاثة أقسام حول عدة محاور. ويهم المحور الأول له استراتيجيات وأساليب التمويل المتعلقة بقضايا الهشاشة الاجتماعية، لا سيما الشيخوخة والتقاعد والأشخاص في وضعية إعاقة، فيما يقارب المحور الثاني دور السلطات العمومية أمام التحديات الاقتصادية، وضرورات النمو، والتحول الديموغرافي والاشكاليات المتعلقة بالتفاوتات الترابية. ويعالج المحور الثالث السياسات العمومية الاستراتيجية التي لها علاقة ببرمجة الميزانية، ورهانات الاقتراض، والتحول الرقمي، فضلا عن وتقييم السياسات العمومية.