لقجع يُعيِّن ولاة وعمال آمرين مساعدين بصرف أموال صندوق التنمية المندمجة
عين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ولاة وعمال المملكة آمرين مساعين لصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من الحساب الخصوصي للخزينة المسماة “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، وهو التفويض الذي سيستمر إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وجاء تعيين أمرين بالصرف مساعدين لاعتمادات صندوق التنمية الترابية المندمجة، ضمن مضامين قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1761.26، فوزي لقجع، والصادر في 5 غشت 2026 بتعيين أمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم.
وأوردت المادة الأولى من القرار، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يعين الأشخاص “ولاة وعمال”، آمرين مساعدين بصرف الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، المتعلقة بالنفقات الملتزم بها، إلى غاية متم شهر ديسمبر 2025.
وسجلت المادة الأولى من القرار أن هذا التفويض يهم إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة وذلك فيما يخص الغرامات المترتبة عن التأخير في تنفيذ الصفقات وحجز الضمان المؤقت أو النهائي أو الاقتطاع الضامن وإصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالمدفوعات الزائدة والمتعلقة بالنفقات المنفذة في إطار الاعتمادات المفوضة.
وتضمن الجدول الذي جاء ضمن قرار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تعيين 61 عامل ووالي آمراً مساعدا بصرف صرف الاعتمادات المفوضة إليهم من لدن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى “صندوق التنمية الترابية المندمجة”، المتعلقة بالنفقات الملتزم بها.
وأوردت المادة الثانية من القرار أنه تحدد في تفويض الاعتمادات المسند إلى الأمرين المساعدين بالصرف المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، بنود الحساب الخصوصي للخزينة التي يقومون بصرف النفقات منه.
وعن أجل العمل بهذه التعيينات، لفتت المادة 3 من القرار نفسه أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري العمل به إلى غاية 31 دجنبر 2026، أي طيلة ما تبقى من السنة الجارية.
واستند قرار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 10 دجنبر 2025 ولا سيما المادة 16 منه وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه وعلى المرسوم رقم 2.22.81 الصادر في 30 مارس 2023 المتعلق بتفويض السلطة والإمضاء وعلى المرسوم رقم 2.26.634 الصادر في 3 غشت 2026 بتعيين أمر بالصرف.
