الحزب المغربي الحر يطالب بالتحقيق في ممتلكات وهبي وتصريحاته الضريبية
تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين رسميتين ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وُجّهت الأولى إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، والثانية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك على خلفية ما اعتبره الحزب “تصرفات مشبوهة خارجة عن القانون” تتعلق بتدبير الوزير لشؤونه المالية والعقارية خلال فترة توليه المسؤولية الحكومية.
في الشكاية الأولى، التي وجهها الحزب إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بتاريخ 22 يوليوز 2025، أشار إلى ما تداولته وسائل إعلام حول إبرام وهبي لعقد هبة لفائدة زوجته بشأن عقار تم التصريح بقيمته المالية بأقل من القيمة الحقيقية، في مخالفة مفترضة لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.
وأكدت الوثيقة أن وزير العدل صرّح بنفسه خلال أحد البرامج الحوارية بأنه “من حقه التصريح الضريبي بالقيمة التي يراها مناسبة ما دام الأمر يتعلق بهبة بين الأزواج”، وهو ما اعتبره الحزب “إقراراً صريحاً بالإخلال الضريبي” وتجاوزًا للقوانين الجاري بها العمل، والتي تلزم جميع المواطنين ـ دون استثناء ـ بالتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات سواء عند البيع أو التبرع بها بدون مقابل، وتسديد الرسوم المرتبطة بها.
وشدد الحزب المغربي الحر في شكايته على أن خضوع الوزير للقانون ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل التزام دستوري بمبدأ المساواة أمام القانون، مستندًا إلى الفصل السادس من الدستور الذي ينص على أن “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.
ودعا الحزب وزيرة الاقتصاد والمالية إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإخبار الرأي العام بنتائج التحقيق، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حالة ثبوت المخالفة، وفقًا للمواد 143 و217 و220 من المدونة العامة للضرائب.
أما الشكاية الثانية، التي وجهها الحزب إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، فقد ركزت على ما وصفه الحزب بـ”الاختلالات المحتملة” في التصريح الإجباري بممتلكات الوزير عبد اللطيف وهبي.
وأشارت الشكاية إلى أن الوزير قام بتسديد قرض عقاري بقيمة تجاوزت 12 مليون درهم، مع أداء كافة الفوائد المترتبة عنه، خلال فترة تقلّده لمسؤولياته الحكومية، ما أثار بحسب الشكاية تساؤلات حول مصدر تلك الأموال، ومدى مطابقتها للتصريح الرسمي بالممتلكات المقدّم للمجلس الأعلى للحسابات وفق المقتضيات القانونية.
واستندت الشكاية إلى الظهير الشريف رقم 10-08-72 المؤطر للتصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة لأعضاء الحكومة، والذي ينص على ضرورة تقديم التصريح داخل أجل تسعين يوماً من التعيين، شاملاً جميع الممتلكات والدخول والمناصب المهنية والانتخابية.
كما استحضرت الشكاية المقتضيات المتعلقة بمراقبة هذه التصريحات من طرف مستشار مقرر يُعينه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، مع الإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة للوكيل العام للملك لإحالة الملفات على القضاء في حالة وجود مخالفات جنائية، وكذا إلزام المجلس بإخبار جلالة الملك بالإجراءات المتخذة.
وشدد الحزب المغربي الحر في شكايته على ضرورة فتح تحقيق دقيق في هذه المعطيات، مع إطلاع الرأي العام على خلاصاته، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت المخالفات، “حماية لثقة المواطنين في المؤسسات وتكريسًا لسيادة القانون ودولة المؤسسات”، بحسب تعبير الشكاية.
