توقعت نمواً بـ4.5%.. فتاح تكشف توقعات مالية متفائلة بين 2026 و2028

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، التوقعات الاقتصادية للثلاث سنوات 2026-2028، أنه في ضوء الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يواصل النمو الاقتصاد الوطني ديناميته خلال سنة 2026 ليناهز 4.5% وهو نفس المستوى المرتقب خلال سنة ،2025 مدعوما بدينامية الأنشطة غير الفلاحية، مفيدة أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2%.

واستدركت فتاح، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، بالقول “إلا أن هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوربي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط”.

وتتوقع الحكومة، خلال الثلاث سنوات 2026-2028، أن يصل محصول الحبوب إلى 75 ثم 70 مليون قنطار، كما تتوقع أن يصل سعر البترول برنت إلى 80 دولار على أن يستقر في 65 دولار للبرميل، فيما سيصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، فيما ينتظر أن يصل سعر صرف الدولار مقابل الدرهم إلى 10.007، وتتجه توقعات معدل التضخم إلى الاستقرار في 2 في المئة خلال السنوات القادمة.

وتتوقع الحكومة ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية إلى 7,9 في المئة سنة 2026 و4 في المئة سنة 2027 و4,5 في المئة سنة 2028، بينما يتوقع أن تبلغ القيمة المضافة غير الفلاحية نسبة 4 في المئة سنة 2026 و4,1 في المئة خلال سنتي 2027 و2028.

وكشفت الوزيرة أن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3% من الناتج الداخلي الخام.

وأوردت أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 67,7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64% مع نهاية سنة 2028. وسيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية.

وبخصوص البرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2026-2028، أن الحكومة تواصل “انخراطها في تنزيل الأوراش الكبرى وفق رؤية تنموية شاملة ومتكاملة تهدف إلى التقائية السياسات العمومية تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مع التركيز على مجموعة من الأولويات.

ومن أبرز الأولويات، حسب فتاح، توطيد دعائم الدولة الاجتماعية وذلك من خلال “استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية من خلال تجهيز البنية التحتية وتطوير الكوادر الطبية وتحسين الحكامة التدبيرية مع تفعيل الهيئات الصحية والتنظيمية كالمجموعات الصحية الترابية و الهيئة العليا للصحة، ومواصلة تنفيذ خطة تعميم التعليم الأولي ودعم مدارس الريادة وتنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، وكذا المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي. وتفعيل البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الهشة ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن”.

وتابعت الوزيرة أنه ضمن الأولويات يوجد أيضا “مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية في إطار رؤية تستند على مبادئ التنمية المستدامة، وتنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء والكهرباء والنقل والفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة. وتحسين تدبير الموارد المائية وضمان استدامتها. ودعم استراتيجية التحول الطاقي بما في ذلك تطوير الهيدروجين الأخضر عن طريق تفعيل عرض المغرب، ومواصلة البرامج الأخرى للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية. ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية. وإنجاز المشاريع الكبرى استعدادا لرفع رهانات تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى”.

وأشارت الوزيرة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل كواحدة من الأولويات، من خلال  “تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم الاستثمار في إطار تنزيل الميثاق الوطني للاستثمار، وتعزيز التنافسية الوطنية ودور المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج إلى التمويل، وتفعيل استراتيجية التشغيل الوطنية لخلق فرص شغل مستدامة في القطاعات الواعدة”.

ولفتت فتاح إلى أن الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية يبقى “ركيزة أساسية لضمان تمويل وتحقيق هذه الأهداف الرئيسية في إطار البرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات”.