فيدرالية النقابات ترفض “طبخة” إصلاح التقاعد وتقترح اختيارية رفع السن
تتواصل الآراء النقابية الرافضة لمقاربة الحكومة، شكلاً ومضموناً، في إصلاح صناديق التقاعد والاقتصار على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المشاورات التي بدأت الأسبوع الماضي، حيث اعتبرت فيدرالية النقابات الديمقراطية أن “ورشا استراتيجيا بحجم إصلاح التقاعد يقتضي توسيع قاعدة التشاور مع جميع المعنيين به”، مشيرةً إلى أن رفع سن التقاعد لـ65 سنة يمكن أن يقبل لكن شريطة أن يبقى رهيناً باختيار الموظف.
ورفضت المنظمة النقابية، في بيانها، كل ما يتم تداوله حول خيارات الإصلاح التي تطرحها الحكومة، خصوصاً رفع سن التقاعد وزيادة قيمة الاقتطاعات مقابل تقليص المعاشات، معتبرةً أن “الأجدر هو محاسبة كل من تورط في إفساد صناديق المتقاعدين الذين ساهموا لسنوات في تمويلها”.
وترفض فيدرالية النقابات الديمقراطية “محاولة طبخ المشروع المتعلق بإصلاح التقاعد طبخةً في الخفاء دون إشراك فعلي لكل التعبيرات النقابية وهيئات المتقاعدين في حوار حقيقي ومسؤول ومؤسساتي”، مشددةً على أنها “ترفض أيضاً كل سيناريو يتم على حساب الشغيلة المغربية من قبيل رفع سن التقاعد إلى 65 عاما والزيادة في نسب الاقتطاع و تقليص المعاش”.
وفي ما يتعلق بالديون العالقة في ذمة الدولة لصالح صناديق التقاعد، شددت الهيئة النقابية عينها أنه “لابد من تأديتها كل المستحقات المالية لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد باعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين باعتبارها مشغلا طبقا لمعايير منظمة العمل الدولية. والعمل على فرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
المريزق المصطفى، الكاتب العام لفيدرالية النقابات الديمقراطية، قال إن “الحكومة باشرت ورش إصلاح التقاعد بالجلوس مع نقابات اختارتها لوحده ودون أي تشاورا”، مشيراً إلى أن “إصلاح التقاعد هو موضوع يهم المجتمع ويتطلب مشاورات واسعة مع جميع المعنيين به وممثلي الشغيلة المغربية دون استثناء بحكم طابعه الاستراتيجي”.
وأورد النقابي ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “مقاربة الحكومة لن تخدم نية إصلاح التقاعد التي تعبر عنها في خطاباتها حينما تقتصر على محاورين من اختيارها”، مبرزةً أن “جميع النقابات وحتى المجتمع المدني له رأي في هذا الموضوع ولابد من أخذها بعين الاعتبار”.
وفي ما يتعلق بالحل الذي ترفضه جميع الحركات النقابية والقاضي برفع سن التقاعد ورفع المساهمات وتقليص المعاشات، أكد المريزق أنه “لا يمكن للنقابات أن تقبل حلاً تتحمل فيه الطبقة العاملة كلفة الإصلاح لوحدها، على الرغم من أن الدولة هي التي كانت تدبر هذا الورش وهي من فشلت في إنجاحه لسنوات”.
وفي هذا الصدد، شدد المتحدث ذاته على أن “الأجدر هو محاسبة المسؤولين على فشل تدبير هذه الصناديق والاستفادة من دروس السنوات السابقة التي لم تنجح فيها وصفات باقي الحكومات لضمان ديمومة معاشات المتقاعدين”، مؤكداً أن “أي إصلاح لا يمكن أن ينجح إلا بمقاربة تشاركية”.
وسجل المصدر ذاته أنه “من بين أهم المقترحات التي نراها إيجابية في هذا الملف هي فسح المجال أمام موظفي القطاع العام مثلا من أجل اختيار الاشتغال فوق 65 سنة من عدمه”، لافتاً إلى أن “بعض القطاعات يصعب فيها فرض سن تقاعد متقدم مثل قطاع الصحة أو التعليم”.
وبخصوص اعتماد آخر 8 سنوات لاحتساب قيمة المعاشات، سجل المتحدث ذاته أن “هذا الاقتراح أيضا مجحف بالنسبة للطبقة العاملة بحيث يحرمها من بعض المساهمات خلال السنوات الأخيرة من اشتغالها”، مبرزاً أن “الأصل هو استلهام التجارب الدولية في مجال إصلاح التقاعد والاستفادة من جوانبها الإيجابية”.
وعلى مستوى قيمة المعاشات، أوضح المصدر ذاته أنها “هزيلة مقارنة مع مستوى التضخم الذي بلغه المغرب اليوم”، مشيراً إلى أن “العرفان والاعتراف بالجميل يقتضي الاستجابة لمطالب فئة المتقاعدين وتحسين معاشاتهم واعتماد سلم متحرك مع مستويات التضخم التي يعرفها الاقتصاد”.
