ارتفاع صادرات الطماطم المغربية بـ269% يقلق الإسبان وضغوط لمراجعة الاتفاقيات
تسببت الطماطم المغربية، مرة أخرى، في جدل داخل أروقة البرلمان الأوروبي، بعد أن طالبت نائبتان أوروبيتان إسبانيتان، كارمن كريسبو وميريا بوراس بابون، المفوضية الأوروبية باتخاذ “إجراءات عاجلة” لمواجهة ما وصفتاه بـ”الاختلال غير المقبول” في سوق الفواكه والخضروات الأوروبية، وخاصة في جنوب إسبانيا.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، لا تزال المفوضية الأوروبية بصدد دراسة هذه المطالب، ومن المنتظر أن تقدم ردًا كتابيًا خلال الأسابيع المقبلة، غير أن مراقبين يرون أن أي محاولة للضغط على المغرب أو إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية قد تصطدم بحقائق اقتصادية صلبة، أبرزها اعتماد السوق الأوروبية المتزايد على المنتجات المغربية الطازجة، خاصة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج داخل دول الاتحاد.
الأرقام التي تم تداولها خلال الجلسة تؤكد التقدم الكبير للمغرب في السوق الإسبانية والأوروبية، إذ ارتفعت صادرات المغرب لإسبانيا من الطماطم المغربية بنسبة 269% خلال العقد الأخير، حيث قفزت من 18,045 طنًا سنة 2014 إلى 66,624 طنًا سنة 2024. في المقابل، تراجعت الإنتاجية الإسبانية بنسبة 31%، من 2.3 مليون طن إلى 1.6 مليون طن، كما انخفضت صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%.
وتعود مطالب النائبتين إلى تزايد حصة المنتجات المغربية في السوق الأوروبية، وهو ما تعتبره بعض الأطراف تهديداً للمزارعين الإسبان، في الوقت الذي يرى فيه خبراء الاقتصاد أن الأمر يعكس نجاح المغرب في رفع تنافسيته الزراعية وجودة صادراته، ضمن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
النائبة كارمن كريسبو، عن حزب الشعب الأوروبي، ووفق ما نقلته وسائل إعلام متفرقة، دعت إلى مراجعة عاجلة للاتفاق الزراعي مع المغرب، مطالبةً بفرض حصص صارمة وآليات رقابة مشددة على المنتجات المستوردة، خاصة الطماطم.
وذهبت كريسبو إلى حد الحديث عن “تهرب ضريبي محتمل” بقيمة 70 مليون يورو نتيجة ضعف الرقابة على أسعار دخول الطماطم المغربية إلى السوق الأوروبية، داعيةً إلى تعويض مالي يتناسب مع ما وصفته بـ”الأضرار” التي لحقت بالقطاع الزراعي الإسباني.
أما ميريا بوراس بابون، عن مجموعة “الوطنيين”، فطالبت المفوضية الأوروبية بتطبيق أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 4 أكتوبر 2024، والتي تقضي باستثناء المنتجات القادمة من إقليم الصحراء من الامتيازات الجمركية التي يشملها اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتلزم بوضع منشأ واضح لها. وانتقدت النائبة “بطء” المفوضية في تنفيذ هذه الأحكام، رغم مرور ما يقرب من عام.
