“نيران الأغلبية” تحاصر وزير الصحة والأحرار ينتقد تغير خطاب الحلفاء

وجد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، صعوبة بالغة في تمييز خطاب المعارضة عن الأغلبية، وهو يتلقى وابلا من الانتقادات من طرف نواب عن فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، يوم أمس الإثنين، الأمر الذي أثار حفيظة فريق الأحرار الذي انتقد تغيير الحلفاء لخطابهم مقارنة بما كان عليه خلال جلسة المساءلة الشهرية بحضور رئيس الحكومة.

وأمام توالي “النيران الصديقة” الموجهة لوزير الصحة، انتفض محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، معتبرا أن “الحديث عن وضعية المستشفى العمومي ينبغي أن ينبني على الموضوعية وليس اجترار خطاب التبخيس”، مضيفا أن “القطاع الصحي ورث إكراهات وتحديات واختلالات كبيرة والحكومة لم تتهرب منها وواجهتها باستراتيجية واضحة”.

وشدد شوكي على أن “هذه الوزارة تعاقب عليها جميع الأحزاب واليوم لأول مرة لدينا رؤية واضحة وبرنامج صريح وأرقام ناطقة، ولا ينبغي تبخيس عمل وزير الصحة، ونحن نشكره على مجهوده المحمود ونتنمى أن يستمر في عمله”، مضيفا “تفاجأنا اليوم ببعض الزملاء الذين غيروا خطابهم اليوم مقارنة بما كان عليه الوضع بحضور رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية، فهل الأمر مرتبط باقتراب الانتخابات”.

وقال مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يجب ترك تقديم الأجوبة للحكومة، مضيفا أن هؤلاء نواب من الأغلبية يتحدثون عن مشاكل أقاليمهم وعلى الأقل يجب تقديم أجوبة لهم بدل تغطية الشمس بالغربال.

وبدوره رد منصف الطوب، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن “هذا الموضوع ليس فيه مزايدات ولا يتعلق لا بالأغلبية ولا بالمعارضة بل يهم جميع المغاربة وصحة المواطنين والمواطنات هي أمانة لدى الأغلبية والمعارضة ودون أي مزايدات”.

وبدوره، أورد رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، “أنا أيضا تفاجأت لأننا كنا نعتقد، خلال حضور رئيس الحكومة، بأننا مخطئون ونحن ننتقد بحدة، لكن اليوم تفاجأت بأن الصحة بخير بحضور رئيس الحكومة ومريضة بحضور الوزير”.

ووجه نواب من الأغلبية انتقادات لاذعة لوزير الصحة، حيث قال هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن وزير الصحة “يقرأ علينا أرقام سبق أن قرأها علينا رئيس الحكومة”، مضيفا طرحت سؤالا على “شات جي بي تي” وأعطاني أرقام أفضل من هاته التي قدمها الوزير، متسائلا “هل بهذه الطريقة سنقنع المواطنين للانخراط في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية؟”.

وانتقد المهاجري عدم جواب الوزير على الأسئلة، مضيفا أنه يردد فقط المعطيات حول الصفقات التي يتم عقدها، مخاطبا التهراوي: “أنت وزير الصحة ولست وزير المالية، ونرجو أن تتفاعلوا مع أسئلة الساكنة لأن عدد كبير من الجماعات تنتظر بناء مستشفيات ولم يمكننا أن نقول لهم إن وزير الصحة يطلب منهم الانتظار إلى غاية 2030”.

وبدورها قالت قلوب فيطح، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، في تعقيب على أجوبة وزير الصحة بخصوص السياسة الدوائية، إن تكلفة العلاج باتت تستنزف جيوب المواطنات والمواطنين وتضاعف أرباح المحتكرين، مضيفا أن الحق في الولوج إلى ضحة لا يعني فقط الحق في العلاج ولكن كذلك الحق في الرعاية والعناية والتعامل بالإنسانية التامة والكاملة ضمانا للكرامة الإنسانية.

وتابعت فيطح أن الحق في الصحة لا يعني فقط الولوج للمؤسسات الصحية وهي شبه فارغة من الأطر الطبية والموارد البشرية والمستلزمات والآلة الطبية، بقدر ما أنه ولوج عادل ومتكافئ، وأن يتوفر للمواطن في القرية ما يتوفر للمواطن بالمدينة، مضيفة أنها سبق أن راسلت وزير الصحة بعدد من الأسئلة الكتابية حول واقع الصحة “لكن يبدو أن الحكومة والوزير لازالا يتلكأن في الجواب، أمام استمرار عدم توفر مجموعة من التخصصات الطبية”.

واعتبر حسن البهي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من جهته أن التنزيل السليم للمنظومة الصحية غير كافي ولا يفي بمتطلبات المواطنين الذي يعانون في مختلف المستشفيات وطنيا، مضيفا إن “الصحة ببلادنا مريضة وتحتاج بدورها طبيبا”، مشيرا إلى أن عددا من المستشفيات عبارة عن بنيات فقط، ذلك أن المواطن لا يجد الأطباء.