المنصوري ترد على وثائق جبروت: التسريبات مغرضة وسألجأ للقضاء
في أول خروج لها على خلفية ما تم تداوله من معطيات وصفتها بـ”المغرضة”، نفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ما تم ترويجه بشأن عمليات بيع أراضٍ مرتبطة بها وبعائلتها، مؤكدة أن الأمر يتعلق بأملاك خاصة موروثة، وأن الإجراءات المتخذة تمت بشكل قانوني وشفاف، ووفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وقالت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، المنصوري، في بلاغ توضيحي، إن الأراضي موضوع الحديث تعود ملكيتها الأصلية لوالدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من خواص سنة 1978، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، مشيرة إلى أن هذه العقارات تندرج ضمن الملكيات الخاصة ولا تمت بصلة لأراضي الدولة أو الكيش أو غيرها، كما تم الترويج له.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في توضيحها الذي توصلت له جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن تقسيم هذه الأراضي لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، في احترام تام للإجراءات القانونية، وأن عمليات البيع تمت بتكليف من العائلة عبر وكيلها، بشكل شفاف وموثق، مع التصريح بها لدى مصالح الضرائب التي استخلصت واجباتها القانونية.
وأكدت المنصوري أن كافة المداخيل الناتجة عن هذه البيوعات استُثمرت في مشاريع داخل مدينة مراكش، بشكل معلن ومصرح به، نافية أن تكون هذه الأراضي خاضعة لجماعة مراكش، بل تقع بالنفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وتخضع لتصميم التهيئة المصادق عليه منذ سنة 2017، في وقت لم تكن فيه لا عمدة للمدينة ولا وزيرة.
واعتبرت المنصوري أن ما يُروج له من تسريبات يندرج ضمن “حملات مغرضة” تستهدفها وأسرتها، مؤكدة أنها صرحت منذ أول ولاية لها على رأس جماعة مراكش سنة 2009 بذمتها المالية للمجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بين أملاكها العقارات المعنية، مضيفة أن هذه التصاريح تظل متاحة في إطار الحق في الحصول على المعلومات.
وفي ختام توضيحها، عبّرت المنصوري عن انفتاحها على أي نقد بنّاء ومسؤول، شريطة احترام سمعتها ونزاهة أسرتها، مشيرة إلى أن وكيل العائلة قد تقدم بدعوى قضائية ضد من وصفتهم بالمتورطين في تسريبات “تحرف الحقائق وتزور الوقائع”، كما دعت الصحافيين والحقوقيين وكل المعنيين بالشأن العام إلى التحري والتثبت من صحة المعطيات، خدمة للمصداقية ونبل العمل العمومي.
