شوكي يحمل الأزمي مسؤولية “خراب” مدينة فاس ويتهمه باستهداف أخنوش بحملات تضليلية

وجه محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريقه النيابي، العمدة السابق لمدينة فاس، ادريس الأزمي، محملا إياه مسؤولية “الخراب” الذي تغرق فيه العاصمة العلمية، مؤكدا أنه “لا يجيد سوى الصياح ومهاجمة عزيز أخنوش بحملات تضليلية”.
وأكد شوكي، في افتتاح المنتدى الجهوي لشباب الأحرار بجهة العيون، أنه في الوقت الذي تعيش فيه مدينة فاس على وقع انهيارات متكررة لمنازل آيلة للسقوط، وتسجل مؤشرات مقلقة على مستوى التعمير والتنمية، يصر البعض، وعلى رأسهم ادريس الأزمي، على تحويل النقاش العمومي إلى “ساحة صراخ واتهامات مغرضة ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش”، بدل تقديم حلول واقعية لمدينة باتت رهينة الفوضى العمرانية وسوء التدبير، حسبه.
وقال المتحدث: “واقع التنمية في مدينة كمدينة فاس تحول في عهده إلى سراب وخراب، وترون ذلك في الجرائد والصحافة، الدور تتساقط بعد دور بمدينة فاس بسبب سياسته الفاشلة في التعمير”.
وأضاف شوكي “عندما تأتي هذه الأحداث وتتحدث عنها الصحافة سبحان الله ‘تتجيه اللقوة’، ولا يبرز إلا ضد عزيز أخنوش بحملات تضليلية وببهتان وتبخيس وكذب وصياح”.
وأوضح القيادي بحزب “الحمامة”، أن هوؤلاء الناس؛ في إشارة إلى الأزمي وإخوانه في حزب العدالة والتنمية، “يعتقدون بصياحهم أنهم هم الديك الذين يعلن للناس بزوغ الفجر، ولكن هيهات الفجر بيِّن، لأن الديك يصدق عندما يصيح، في حين هم أكثروا على المغاربة بالكذب والبهتان والصياح وإفقادهم للأمل”.
وشدد على أن “الأمل اليوم هو الشباب، والتفاؤل والأمل هما الشباب”، مضيفا أن “الشبيبة التجمعية هي الأمل في المستقبل، هو الشبيبة التجميعة التي هي الإحساس المرهف بالروح الوطنية”.
وتأتي تصريحات شوكي اللاذعة في وقت وجهت انتقادات لازدواجية خطاب النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، الذي لم يتأخر في مهاجمة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول خلفيات خروج ساكنة أيت بوكماز وما اعتبره استغلالاً سياسياً لانتفاضة المحتجين، ما أثار مفارقة في السلوك السياسي للقيادي بـ”البيجيدي”، الذي اختفى حين وقوع فاجعة “عمارة فاس” وعدم تقديمه لأي معطيات أو توضيحات على الرغم من تقلده مسؤولية رئاسة جماعة فاس خلال الولاية السابقة ودرايته بتفاصيل هذه المأساة.
وفي ماي المنصرم، أُفجِعت ساكنة فاس بفقدان 10 أشخاص من سكان العمارة التي انهارت دون تدخل للسلطات المحلية من أجل فرض قرار الإفراغ، باستعمال القوة العمومية، أو توفير بدائل للسكن لصالح المعنيين بقرارات الإفراغ، لمدة وصلت 6 سنوات.
ووجد حينها عمدة مدينة فاس، إدريس الأزمي، نفسه في قلب الجدل حول التراخي في حماية ساكنة مثل هذه البيانات الآيلة للسقوط، بعدم سلوكه المساطر المنصوص عليها في القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري لتفادي وقوع مثل هذه الكوارث، ما استوجب، حسب المتتبعين، خروج الأزمي لتوضيح دقة وصحة هذه الاتهامات من عدمها، وهو ما لم يتم إلى اليوم.
وكان كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنراهيم، قد أكد أن مسؤولية انهيار “عمارة فاس” يتحملها رئيس المقاطعة وعمدة مدينة فاس السابق، الذي لم يقم بالإجراءات اللازمة خلال الفترة ما بين 2018 و2021.
ولم يكتف عمدة فاس السابق، بالتواري عن الأنظار، خلافاً لخرجاته المتوالية من أجل التوضيح والتدقيق في كل صغيرة وكبيرة، وإنما لم يرد على اتصالات الصحافة من أجل توضيح الخلفيات المتعلقة بحياة 10 مواطنين مغاربة، حيث حاولت جريدة “مدار21” الإلكترونية ربط الاتصال، نصياًَ وهاتفيا، به لأكثر من عشر مرات، دون أن تتلقى جواباً من طرفه أو توضيحات تساعد على رفعه اللبس الذي أحاط بهذه الفاجعة.
وتخفي مثل هذه السلوكات، حسب متتبعين للشأن السياسي، مفارقة كبيرة في السلوك السياسي لعدد من الفاعلين الحزبيين بالمغرب، حين يختارون الاختفاء عن الأنظار والصمت في قضايا مهمة وقريبة ومؤثرة في الحياة اليومية للمواطنين، مقابل التباري في التلاسن الحزبي والصراعات الشخصية بين قيادات الأحزاب السياسية.