سياسة

نذير الغضب الاجتماعي يتصاعد بجبال أزيلال والحكومة أمام اختبار الإنصات

نذير الغضب الاجتماعي يتصاعد بجبال أزيلال والحكومة أمام اختبار الإنصات

حذر عدد من البرلمانيين من مؤشرات مقلقة لغليان شعبي متنام في ظل تفاقم الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وتراجع الثقة في السياسات العمومية، خاصة عقب الاحتجاجات التي شهدتها مناطق متفرقة من المغرب، على رأسها آيت بوكماز واكودي نلخير بإقليم أزيلال، والتي سلطت الضوء على أوضاع اجتماعية متأزمة يعيشها سكان الهوامش والمناطق الجبلية.

النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومبريط، اعتبر أن تصاعد الاحتجاجات في عدد من مناطق المغرب، كما وقع مؤخرا في آيت بوكماز وآكودي نلخير بإقليم أزيلال، يعكس حالة من الغضب الشعبي المتزايد في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية، وغلاء الأسعار، وغياب الأمل لدى المواطنين في تحسن قريب.

وفي تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، قال أومبريط إن الساكنة حين تُسَدّ في وجهها السبل وتُفقَد الثقة، لا تجد من سبيل سوى التعبير عن سخطها ورفضها للواقع. وأضاف: “منذ سنة 2021، والمواطن المغربي يواجه ارتفاعًا مستمرًا في أسعار المواد الأساسية والطاقية، مقابل استفحال البطالة وتراجع القدرة الشرائية”، مشيرًا إلى أن “الشعب المغربي بطبيعته صبور، لكنه بلغ حد الانفجار”.

واعتبر النائب البرلماني أن الاحتجاجات التي عرفتها مناطق كـ”سيدي إفني” و”جَرادة” في السابق، ثم “آيت بوكماز” و”آكودي نلخير” اليوم، ليست سوى مؤشرات على أزمة اجتماعية بنيوية تطال مناطق عدة، مؤكدا أن “المغرب مليء ببؤر الهشاشة، وما كل دوار إلا صورة مصغرة من آيت بوكماز”، مضيفًا أن الحل “لا يكمن في قمع المسيرات، بل في الجلوس مع المواطنين والاستماع إليهم والبحث عن حلول ملموسة”.

وأوضح أومبريط أن جزءًا كبيرًا من المواطنين باتوا يعيشون دون دخل قار، ويقضون أيامهم في الأسواق دون أن يتمكنوا من شراء حاجياتهم الأساسية، متسائلًا: “ماذا ننتظر من مواطن لا يملك قوت يومه؟”.

وخلص إلى أن الحكومة مطالَبة اليوم بإنصات حقيقي لنبض الشارع، والاستجابة لمطالب الناس، قبل أن تتحول الاحتجاجات المحدودة إلى موجات غضب أوسع.

من جانبها، نددت النائبة البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، بالأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها ساكنة المنطقة والتي خرجت مؤخرًا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بأبسط شروط العيش الكريم، مؤكدة أن هذه التحركات تعري واقعًا مريرًا من التهميش والفقر والبطالة وغياب المرافق الأساسية، ليس فقط في آيت بوكماز بل في عدد كبير من المناطق القروية والجبلية بالمغرب.

وقالت التامني في تصريح لجريدة “مدار21” إن ما تعرفه هذه المناطق من عزلة وتهميش يضعان الحكومة الحالية والسابقات موضع مساءلة، متسائلة عن جدوى البرامج والسياسات التي يُفترض أن تستجيب لحاجيات المواطنين في تلك الربوع.

وأضافت: “المفروض أن تُحاسَب الحكومة على هذه البرامج، لا أن تكتفي بالشعارات خلال الحملات الانتخابية، ثم عندما يعود الناس للواقع يكتشفون أن الفقر تفاقم والبطالة ارتفعت”.

وشددت المتحدثة على أن ما يحدث اليوم في القرى والجبال المغربية “لم يعد يُطاق”، متسائلة بمرارة: “واش هاد الناس مواطنين ولا غير مواطنين؟ واش مغاربة ولا لا؟”، لافتة إلى أن تكرار الأحداث المأساوية التي تكشف هشاشة الأوضاع في هذه المناطق يفضح غياب الحد الأدنى من حقوق المواطنة، كالتعليم والصحة والطرق، معتبرة أن “الشعارات الرسمية لم تعد تقنع أحدًا”.

وفي ختام تصريحها، دعت فاطمة التامني إلى محاسبة حقيقية للحكومة، منتقدة ما وصفته بـ”حملات انتخابية قبل أوانها” وصراع الأحزاب على ما سمّته بـ”حكومة المونديال”، بدل الالتفات إلى المعاناة اليومية للمواطنين في المناطق المنسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News