إفلاس المقاولات يتفاقم بجهة سوس ورقم المعاملات يناهز 123 مليار درهم
شهد عدد المقاولات التي أفلست بجهة سوس ماسة، ارتفاعًا ملحوظًا، إذ انتقل بحسب بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من متوسط سنوي يقارب 400 عملية حلّ خلال الفترة ما قبل كوفيد، إلى 660 بين سنتي 2022-2023.
وأورد المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في تقرير حديث، أن معطيات المديرية العامة للضرائب أظهرت في المقابل أن عدد المقاولات عاد خلال سنتي 2022-2023 إلى مسار نمو أقل مما كان عليه قبل جائحة كوفيد19، مع تسجيل معدل إحداث سنوي يُقارب 4000 مقاولة، أغلبها متمركزة في عمالة أكادير-إداوتنان.
وتحقق هذه المقاولات رقم معاملات يناهز 123,1 مليار درهم وقيمة مضافة تصل إلى 21,716 مليون درهم، مسجلة بذلك نموا بنسب 8,8% و15,1% على التوالي مقارنة بسنة 2022، و54,4% و56,6% مقارنة بسنة 2017.
ويبرز قطاع التجارة كأكبر مساهم في هذه المؤشرات، بحصص تقارب 49,6% من رقم المعاملات و43,5% من القيمة المضافة. كما ساهمت المقاولات الكبرى بـ52,3% من رقم المعاملات و49,2% من القيمة المضافة المسجلة.
أما على المستوى الإقليمي، فقد أبان تحليل تطور النسيج الإنتاجي عن ديناميات ديموغرافية متباينة؛ إذ سجلت أقاليم تارودانت واشتوكة على الخصوص زيادة مهمة في عدد المقاولات، بينما تميزت عمالة أكادير-إداوتنان بارتفاع في رقم المعاملات والقيمة المضافة، وسجل إقليم اشتوكة آيت باها زيادة ملحوظة في عدد مناصب الشغل.
كما تركزت في عمالتي أكادير-إداوتنان وإنزكان-آيت ملول سنة 2023 نسبة 75,4% من المقاولات ذات الصفة المعنوية النشيطة بالجهة، محققة 92,2% من رقم المعاملات و92,9% من القيمة المضافة.
ومن جهة أخرى، تتموقع بهما 66,5% من المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تشغل 55,8% من مجموع الأجراء المصرح بهم.
وفيما يخص ريادة الأعمال النسائية، فإن 12,2% من المقاولات بالجهة كانت مسيرة من طرف نساء في سنة 2023، وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني البالغ 15,1%. وقد بلغت هذه الحصة 15,5% في عمالة أكادير-إداوتنان و10,8% في إقليم تيزنيت.
أما فيما يتعلق بمؤشرات التمويل البنكي سنة 2023، فقد أظهر التحليل حسب الأقاليم أن 50,6% من جاري التمويلات البنكية استفادت منه مقاولات متمركزة في عمالة أكادير-إداوتنان، التي تحتضن 58,1% من عدد المقاولات المدروسة.
وتشكل المقاولات المسيرة من طرف نساء 11,6% من هذا العدد، بينما لا تتجاوز حصتها من التمويلات المشار إليها 7,6%.
جدير بالذكر أنه إطار مهمته المتمثلة في إنتاج الإحصاءات والمؤشرات حول النسيج الإنتاجي الوطني، أصدر المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة النسخة الرابعة من تقاريره الجهوية، وتمثل هذه التقارير تفصيلاً لتقريره السنوي المنجز على الصعيد الوطني، والذي يهدف إلى تقديم تشخيص للنظام الإنتاجي في كل جهة من جهات المملكة، ووضع سلسلة من المؤشرات الرئيسية رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين العموميين والخواص.
وقد ركز هذا التقرير على جهة سوس-ماسة، حيث أعد تشخيصًا لنسيج المقاولات ذات الصفة المعنوية النشيطة (EPMA) خلال سنتي 2022 و2023، معزّزًا بمقارنة مع الفترة ما قبل كوفيد الممتدة من 2017 إلى 2019.
