بنيحيي: ننجز منصة للتبليغ عن التنمر والتحرش بالمؤسسات التعليمية

أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بشراكة مع مؤسسات وطنية، عدة مبادرات لحماية الأطفال من التنمر والتحرش الإلكتروني، أبرزها تطوير منصة للتبليغ داخل المؤسسات التعليمية، وتوقيع اتفاقية لمكافحة العنف السيبراني، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في جوابها عن سؤال كتابي حول “سبل حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا”، تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن “الوزارة انخرطت في لجنة تنسيق مبادرة الثقافة الرقمية وحماية الأطفال على الأنترنيت، التي تم إحداثها من طرف وكالة التنمية الرقمية، بهدف وضع أنشطة تواصلية وتحسيسية لفائدة الأطفال والآباء والمربين من أجل حمايتهم من مخاطر الإنترنت وتقديم خدمات آمنة للمستعملين”.

وأضافت أنه وعيا من الوزارة بالطابع العرضاني لحماية الطفولة وضرورة العمل بشكل جماعي حسب اختصاصات كل متدخل وقيمته المضافة، تعمل الوكالة حاليا مع شركاتها على بلورة منصة إلكترونية للتبليغ عن التنمر والتحرش الإلكتروني على مستوى المؤسسات التعليمية.

وأطلقت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالرباط، منصة “كون على بال Koun3labal” ذات الطابع الأفريقي المخصصة لحماية الحياة الخاصة وحماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب وأفريقيا، وفق ما أوردته الوزيرة في جوابها.

وأفادت المسؤولة الحكومية بأنه تم توقيع اتفاقية بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل حماية الأطفال من العنف السيبراني والتحرش الإلكتروني.

وشددت على أن الوزارة ساهمت إلى جانب كل المتدخلين في إعداد محتويات المنصة الوطنية www.e-himaya.gov.ma الخاصة بتوفير المعلومات وتحسيس الأطفال والشباب حول الثقافة الرقمية والاستعمال الملائم للأجهزة الرقمية بهدف حمايتهم من المخاطر الرقمية المحتملة.

وأعدت الوزارة بتعاون مع اليونيسيف “دليل الأسر لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنيت”، وذلك بهدف تقديم أجوبة على أكثر الأسئلة تداولا للأسر، في إطار تحسيس الأسر بأهمية الأنترنيت والتعريف بمخاطره على الأطفال، بحسب الوزيرة.

ويهم هذا التعاون بحسب المسؤولة عن قطاع الأسرة، تعزيز معارف وكفاءات الأسر لمواكبة أنشطة أطفالهم على الأنترنيت حسب الفئات العمرية أقل من 18 سنة، والتعريف بسبل الوقاية، والتعريف بمحركات البحث الملائمة للأطفال، إضافة للتعريف بتطبيقات الحماية المتوفرة.

وأشارت بنيحيى إلى أن البيئة الرقمية تتيح فرصا جديدة لإعمال حقوق الطفل، لكنها تشكل أيضا مخاطر على انتهاك تلك الحقوق أو تجاوزها، لذلك فالبيئة الرقمية يجب أن تدعم وتعزز وتحمي فرص مشاركة الأطفال بصورة آمنة ومنصفة.

وتفيد بنيحيى بأن الوزارة عملت على بلورة تدابير في البرنامج الوطني التنفيذي 2023-2026 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، تروم تقوية التوعية والتحسيس من أجل الوصول المفيد في مجال التكنولوجيا الرقمية لفائدة الأطفال والتمتع بحقوقهم الاجتماعية والثقافية والترفيهية، إلى جانب تعزيز قدرات الأسر والأطفال والشباب للوقاية من مخاطر الأنترنيت.

وأكدت المسؤولة عن القطاع، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع كل القطاعات والمؤسسات الوطنية المعنية، على توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تشمل الحماية القضائية والطبية والنفسية والتربوية والاجتماعية، وذلك من خلال النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بمحدودية التدخل الاجتماعي وتحسين استهداف المستفيدين، والتتبع واليقظة الاجتماعية، ورقمنه الخدمات في المجالات الاجتماعية.