مجلس النواب يعلن ترقية 179 موظفا وإرساء هيكلة إدارية جديدة
أعلن مجلس النواب، أن عدد الموظفين الذين تمت ترقيتهم في الرتبة والترسيم خلال سنة 2021، بلغ 179 موظفا، بالإضافة إلى استفادة 26 موظفا من الترقية في الدرجة، وإعادة ترتيب 46 موظفا في الرتبة والدرجة بالنسبة للموظفين الملحقين.
وأوضح رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، في عرض قدمه بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للغرفة الأولى برسم السنة المالية 202، أنه “انسجاما مع السياق العام الذي ينظم المرافق العمومية، والهادف إلى إرساء مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة في التدابير، عمل مجلس النواب على تطوير هياكله الإدارية قصد مسايرة الواقع الدستوري الجديد ومواكبة المستجدات المرتبطة بالتحديث والتواصل والانفتاح”.
في هذا الصدد، كشف العلمي عن شروع المجلس عمليا في تنزيل هيكلة إدارية صدرت في الجريدة الرسمية تحت عدد 18/04 وتم العمل على تنزيلها عبر شغل مناصب المسؤولية المرتبطة بمناصب المدراء ورؤساء الأقسام، مبرزا أن المجلس واصل خلال سنة 2021 شغل مناصب المسؤولية الشاغرة ويتعلق الأمر بثلاثة مناصب لشغل مهمة رئيس قسم و50 منصبا لشغل مهمة رئيس مصلحة.
ووفق المعطيات التي قدمها رئيس مجلس النواب، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية برسم 2022، فقد تمت مباشرة مسطرة التعيين في المناصب المذكورة بقرار لمكتب مجلس النواب عن طريق التباري، وذلك بناء على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى أساس الاستحقاق والشفافية والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين.
وبخصوص، دعم الموارد البشرية بمجلس النواب، أكد العلمي استمرار المجلس خلال سنة 2021 في دعم إدارة المجلس والفرق والمجموعة النيابية بالموارد البشرية الكُفأة والمتخصصة، وذلك طبقا لقرارات مكتب المجلس ذات الصلة، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مقاربة خاصة في دعم مجلس النواب بالعنصر البشري، تركز على تحديد الحاجيات الخاصة في التوظيف وإحداث المناصب بناء على الحاجيات والتخصصات المطلوبة.
وسجل رئيس مجلس النواب، ضمن ذات العرض الذي اطلع عليه “مدار 21″، أنه رغم الظروف المرتبطة بالحالة الوبائية، فقد عمل مجلس النواب خلال سنة 2021 على تنظيم مباراة للتوظيف بأسلاك المجلس، حيث تم توظيف 52 موظفا، وقد تم اعتماد اجراءات حديثة في التنظيم عن طريق برمجة معلوماتية متطورة مكنت من تلقي طلبات الترشيح ومعالجتها بكيفية الكترونية.
ووفي سياق متصل، أوضح الطالب العلمي، أنه لمواكبة استراتيجية تسريع التحول الرقمي بمجلس النواب تم خلال سنة 2021، توقيع اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم بهدف تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفات وموظفي مجلس النواب في مجال المعلوميات ، وتستهدف تكوين 160 موظفا، حيث يتوقع أن ينطلق هذا التكوين بعد نهاية دراسة مشروع قانون المالية.
وعلاقة بموضوع التكوين أيضا، وفي إطار انفتاح مجلس النواب على المؤسسات الجامعية، وتفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة بالموضوع، وقّع مجلس النواب اتفاقية شراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط ،سيستفيد بموجبها موظفات وموظفي المجلس من دوروات تكوينية في القانون البرلماني ومجموعة من المواضيع المرتبطة بوظائف المؤسسة التشريعية
وأشار مجلس النواب، إلى تقديم مِنحة سنوية، كدعم لجميعة الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس النواب، وتقوم هذه الأخيرة في إطار المقتضيات القانونية والنظمة التي تنظم عملها، بتقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات لفائدة موظفات وموظفي المجلس، أهمها خدمات النقل والتغدية ومساعدات اجتماعية، بالإضافة إلى ذلك تعززت الهيلكة الإدارية بمجلس النواب بإحداث مصلحة خاصة بالشؤون الاجتماعية تقوم بتدبير شؤون الوظفين الاجتماعية.
وعلاقة بشؤون الموظفين، ذكّرت إدارة مجلس النواب، بتوفير بطاقة للتعريف المهنية، لجميع الموظفات والموظفين، تتضمن إضافة إلى المعطيات الشخصية الخاصة بالموظف ومهمته الإدارية، أرقام الانخراط في التأمين الإجباري عن المرض وفي أنظمة التقاعد.
