الحكومة تقبل 31 تعديلا بمشروع المالية وترصد 8 ملايير لرفع كتلة الأجور
من أصل 129 تعديلا تم تقديمه بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2022، تم سحب 20 تعديلا فقط وقبول 31 تعديلا، بحسب ما كشفت عنه نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مشددة على أن الحكومة، وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، وخصصت ما يناهز 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور ولأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021.
وعرجت وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم السبت، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022، على أهم التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في مشروع قانون المالية، من بينها توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية على الأرباح، ليشمل المداخيل المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية”.
وقبلت الحكومة كذلك، تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمئة عوض 27 بالمئة، مع تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمئة.
وقررت الحكومة كذلك وفق تعديلاتها تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمئة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمئة، مع إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف “تجارة وأنشطة خاصة” ليستفيد من معامل 4 بالمئة
وأقرت الحكومة كذلك في تعديلاتها بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022″، ثم “تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من 10 إلى 2.5 في المئة”، وأيضا “تطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17 عوض 40 في المئة”.
وبحسب المسؤولة الحكومية، فقد تقرر كذلك، التنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، مع خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
ومن التعديلات كذلك التي صادقت عليها الحكومة، تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصود لأمور خصوصية والمسمى “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”.
وقررت الحكومة كذلك، تخصيص حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، لفائدة “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
