تحوم حولها شبهة الفساد.. الحكومة تدرس إصلاحات لـ”سندات الطلب”

تحوم حول مسطرة إبرام الطلبيات العمومية عبر سندات الطلب (Bons de commande) شبهة الفساد، إذ لطالما كانت محل انتقاد في تقارير الافتحاص المالي، خاصة فيما يتعلق بتواطؤ الإدارة وبعض المقاولين من خلال صفقات صورية، أو بارتفاع غير مبرر في أسعار الشراء في ظل الاستثناء التعاقدي الذي تخضع له.

غير أن هذه السندات، وعلى علاتها، تظل آلية تيسيرية هامة لفائدة المقاولات، لكونها تعتبر وسيلة أقرها المرسوم المنظم للصفقات العمومية، بهدف تمكين أصحاب المشاريع من إنجاز أشغال أو خدمات أو اقتناء توريدات ذات كلفة غير مرتفعة نسبيا، دون التقيد بشكليات مساطر إبرام الصفقات.

وفي هذا الصدد، تجد مقاولات عدة عراقيل عند التقدم للحصول على سندات الطلب، وفق ما أورده النائب البرلماني عن الفريق الحركي نبيل الدخش، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وفي معرض جوابه عن السؤال، أكد لقجع أن مسطرة سندات الطلب تخضع للمبادئ العامة للصفقات العمومية، وكذا للمقتضيات المعمول بها في هذا الشأن، كونها عقدا إداريا، كما أن إبرام سندات الطلب يندرج في إطار تنفيذ النفقات العمومية التي تستوجب احترام مبدأ حماية المال العام، وذلك باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها ضمان تنفيذها في أفضل الظروف.

وتابع لقجع “لذلك تولي الحكومة أهمية خاصة لورش تجويد مسطرة الشراء بناء على سندات الطلب، وذلك ضمانا للمنافسة الحرة وتعزيزا للضمانات المخولة للمقاولات ومراعاة لحرية الولوج إلى الطلبية العمومية والمساواة في التعامل مع المتنافسين”.

وفيما يخص فرض الضمان البنكي، وجب التذكير أن مقتضيات المادة 91 من المرسوم المنظم للصفقات العمومية قد حددت شروط ومواصفات إعداد سندات الطلب بشكل واضح بما فيها شروط الضمان.

وأشار الوزير إلى أن إصلاح نظام الصفقات العمومية تضمن عدة إجراءات تكرس لضبط مثالي وتدبير ناجع لمسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب عبر إخضاع الأعمال الواجب إنجازها عن طريق سندات الطلب إلى منافسة مسبقة، ماعدا في الحالات التي يستحيل فيها ذلك أو كان اللجوء إلى المنافسة المسبقة غير متلائم مع طبيعة الأعمال المراد إنجازها.

كما يشترط تحديد سندات الطلب المواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها؛ ورقمنة مسطرة الشراء بواسطة سندات الطلب عن طريق نشر إعلان الشراء في بوابة الصفقات العمومية، وذلك من أجل تمكين كافة المقاولات من تقديم بيانات للأثمان، واختيار العرض الأقل تكلفة بطريقة تضمن المساواة في التعامل مع المتنافسين والشفافية في اختيارات صاحب المشروع.

كما ألزِم صاحب المشروع في بداية كل سنة مالية بنشر لائحة في بوابة الصفقات العمومية تضم حسب طبيعة الأعمال العدد والمبلغ الإجمالي لسندات الطلب المبرمة برسم السنة المالية المنصرمة.

وموازاة مع التدابير والإجراءات سالفة الذكر، تعمل الحكومة على دراسة مجموعة من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على سندات الطلب باعتباره عقدا إداريا، على غرار إدراج إمكانية تحديد الضمانات القانونية والتجارية وكذا خدمة ما بعد البيع.

كما تدرس الحكومة إمكانية الإدلاء بالضمانة البنكية، أو الكفالات الشخصية والتضامنية، يتم اختيارها من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض على غرار ما هو معمول به بالنسبة للصفقات العمومية، مع نزع الطابع المادي عن هذه الإجراءات وهو ما من شأنه تعزيز الشفافية والنجاعة في تنفيذ النفقات، وتحسين التفاعل بين الإدارة والمقاولة بما ينعكس إيجابا على تحسين أجال أداء النفقات العمومية، يضيف لقجع.

وأضاف الوزير أنه يتم تدارس إمكانية تطبيق الجزاءات القسرية على كل متعاقد أخل بتنفيذ التزاماته وفق المساطر المعمول بها في إطار الصفقات العمومية.

وهكذا، و”بالنظر إلى ما عملت الحكومة على إدراجه في إطار مقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023، واعتبارا لما تعتزم اعتماده كإجراءات مواكبة للتنزيل السليم لهذه المقتضيات، ولاسيما على صعيد تنزيلها التقني والمعلوماتي عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، يتضح جليا أن الحكومة تسعى إلى تطبيق المزيد من الإجراءات الأساسية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على سندات الطلب” يخلص لقجع.