عقوبة أوروبية تلوح في الأفق للبارصا
بات نادي برشلونة مهددًا بفرض عقوبات صارمة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على خلفية انتهاكاته المتكررة لقواعد اللعب المالي النظيف، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن “اليويفا”، الذي سبق وأن فرض على النادي الكتالوني غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو بسبب تقديم بيانات مالية غير دقيقة، اكتشف مؤخرًا أن برشلونة عاد لخرق القواعد نفسها، ما يفتح الباب أمام عقوبات أكثر صرامة هذه المرة.
وقد تشمل هذه العقوبات خصم نقاط في المنافسات الأوروبية أو تقييد عدد اللاعبين الذين يمكن للنادي تسجيلهم في بطولات اليويفا، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، الذي تأهل إليه الفريق بصفته بطل الدوري الإسباني.
وفي صلب الأزمة، تكمن قضية بيع برشلونة لنسبة من حقوق البث التلفزيوني؛ ففي عام 2022، قام النادي ببيع 10% من تلك الحقوق لمدة 25 عامًا، واحتسب المبلغ كإيرادات تشغيلية، وهو ما لا يتوافق مع المعايير المحاسبية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي، حيث كان يفترض تصنيفها كأرباح من بيع أصول غير ملموسة، ما يعني استبعادها من معادلات اللعب المالي النظيف.
لاحقًا، كرر النادي نفس المنهجية عندما باع 15% إضافية من حقوق البث مقابل 400 مليون يورو، مما دفع اليويفا إلى فرض غرامة عليه. وقد لجأ برشلونة إلى محكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرار، لكنه خسر الاستئناف واضطر لدفع نصف مليون يورو.
وأوضحت “ذا تايمز” أن أندية أخرى مثل تشيلسي وأستون فيلا خضعت لتحقيقات مشابهة، لكن بسبب عدم تكرار المخالفات، فإن العقوبات التي ستُفرض عليهما ستقتصر على الغرامات المالية دون إجراءات رياضية صارمة.
