أزيد من 15 ألف حالة مضاربة وغش بالأسواق على طاولة القضاء
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تدخلات مصالح المراقبة المختلطة للأسواق الوطنية على الصعيد المحلي أسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة لشروط المنافسة وحالات مضاربة وغش، خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2022/ 2023/ 2024)، مؤكدةً إحالة الحالات المعنية على القضاء من أجل ترتيب الجزاءات.
المعطيات التي كشفت عنها الوزيرة عينها ضمن مضمون جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نزهة مقداد، حول مراقبة الأسعار وإجراءات الحد من الغلاء الفاحش، أن الحالات المضبوطة تمت عبر عمليات الزيارة التي قامت بها هيئات المراقبة المختلطة خلال الثلاث سنوات الأخيرة لـ350 ألف نقطة بيع سنويا.
وأورد الجواب، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن عمليات المراقبة أفضت إلى تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة في السنة، لافتةً إلى أن 80 في المئة منها تم فيها اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة وإرسالها للمحاكم المختصة من أجل البث فيها، فيما ظلت باقي المخالفات موضوع إنذارات للمخالفين.
وأكدت المسؤولة الحكومية عينها أنه “يتم سنويا إتلاف آلاف الأطنان من المنتجات غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمعايير القانونية المعمول بها”، مشيرةً إلى أن “عمليات المراقبة على الصعيد المحلي تتم في إطار لجن محلية تضم ممثلين عن كل هيئات المراقبة تحت رئاسة العمال والولاة وذلك من أجل توحيد الجهود في هذا الباب والرفع من فعالية المراقبة”.
وفي ما يتعلق بالترسانة القانونية الخاصة بمراقبة الأسواق الوطنية وضبط الأسعار، أوردت الوزير ذاتها أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يهدف إلى تنظيم السوق ومحاربة كل الممارسات التي من شأنها عرقلة المنافسة بالأسواق من قبيل المضاربات في الأسعار والاحتكارات التي من شأنها الرفع غير المبرر للأسعار وإلحاق الضرر بالمستهلك، بالإضافة إلى التواطؤات واستغلال الوضع مهيمن.
وسجلت نادية فتاح أن هذا القانون ينص على مجموعة من الآليات التنظيمية من أجل محاربة هذه الممارسات ومعاقبة مرتكبيها، وذلك من خلال المراقبة المستمرة للأسواق وإلى سلوكيات الفاعلين فيها، مبرزةً أنه يمكن تصنيف هذه المراقبة إلى شقين.
وأوضحت أن الشق الأول يدخل ضمن اختصاصات الحكومة خاصة هيئات المراقبة ويتعلق بمراقبة السوق خاصة تطورات الأسعار ومدى احترامها وطرق حيازة البضائع والمنتوجات بالإضافة إلى تنظيم العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين وتكريس الشفافية في هذه التعاملات.
أما الشق الثاني، يضيف الجواب الكتابي عينه أنه يهُمُّ محاربة الاحتكارات والممارسات المنافية للمنافسة، وكذا تعسفات الناتجة عن وضع مهيمن وتوكل مهمة زجرها المجلس المنافسة، مضيفةً أن هيئة المراقبين التابعة لوزارة الداخلية تلعب دوراً محورياً على الصعيد المحلي في مراقبة كل الممارسات المقيدة للمنافسة وكل المضاربات التي من شأنها الضرر بالمستهلك.
وتدخل مهمة هذه الهيئات في مراقبة الزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة أو المدعمة وعدم المرور من أسواق الجملة وأسواق السمك في المناطق المتواجدة فيها هذه الأسواق بالإضافة إلى الادخار السري للبضائع أو حيازة مدخرات من المنتوجات المنظمة أسعارها دون التصريح بذلك أو نقلها أو بيعها في مناطق غير تلك الموجهة إليها.
وتراقب هيئات الوزارة، حسب المعطيات ذاتها، كل ما يتعلق بالعلاقات بين المهنيين من عدم تقديم الفاتورة أو الإخبار بجدول الأسعار أو شروط البيع التعسفية من قبيل رفض البيع أو البيع المشروط، إلى غير ذلك من الممارسات التي يحظرها القانون في هذا الباب.
وفي مستوى ثانٍ، أوضحت الوزيرة ذاتها أن مجلس المنافسة يقوم في إطار الاختصاصات الموكولة له بالتحقيق والبث في كل القضايا المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة التي تدخل في اختصاصاته، مشددةً على أن الحكومة اتخدت تدابير وإجراءات من أجل احتواء ارتفاع الأسعار.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة ذاتها إلى تقديم دعم مباشر لضبط أسعار بعض المواد الأساسية كغاز البوطان والسكر والدقيق الوطني والقمح اللين ودعم تكلفة إنتاج المواد الأساسية والرفع من العرض المتوفر من هذه المواد من خلال دعم أسعار البذور والأعلاف والأسمدة وماء الري إلى غير ذلك من التكاليف الأخرى.
وأودرت الوزيرة عينها إجراء التخفيف من تكاليف استيراد المواد الأساسية بهدف الرفع من العرض من هذه المواد والتخفيف من الضغط على الأسواق من خلال تعليق الرسوم الجمركية على واردات مجموعة من المواد الأساسية كالحبوب والقطاني والزيوت الغذائية الخام واللحوم والأبقار.
ولم يفت الجواب ذاته الإشارة إلى تخصيص دعم استثنائي لبعض القطاعات من أجل التخفيف من كلفة الإنتاج كالدعم الذي استفاد منه قطاع النقل أو ناشري الكتب المدرسية والإجراءات ضريبية من قبيل التقليص أو الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المواد والخدمات الأساسية مما يساهم في تخفيض أسعارها.
