“الشهادات المزورة”.. ميداوي: حالات قليلة ودخلية والمسؤولية جماعية

قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن ما تعرفه الجامعات من ظهور قضايا تزوير الشواهد أو “الجنس مقابل النقاط” هي حالات قليلة ودخلية، وأن المسؤولية عنها جماعية ومجتمعية.

وأكد ميداوي، اليوم الإثنين، خلال جلسةو الأسئلة الشفهية بمجلس النواب،: “أضم صوتي إلى النائبات والنواب لأعبر عن حزني وأسفي الشديد، وعن إحراجي كمواطن مغربي ومسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي”، مفيدا أن هذه الحالات القليلة، والتي لا تصل إلى مستوى ظاهرة، لا تنفي عن الجامعة دورها الكبير والتاريخي.

واعتبر وزير التعليم العالي أن “الحالات المطروحة هي حالات جديدة ودخيلة علينا، والمسؤولية عنها جماعية ومجتمعية”، موضحا أنه “حتى من يقدم الرشاوى أو غيرها بدوره مسؤول”، منبها إلى انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات في كل المستويات، بما فيها الجامعات، ذلك أن المسؤولين عن الجامعات يعانون بسبب المتربصين بالمؤسسات المساهمين في الغش.

وشدد ميداوي على أن “المسؤولية جماعية وينبغي علينا جميعا تحملها، غير أن هذا لا يعني أننا كوزارة غير مسؤولين”، متابعا أن “هناك نقصا في الإبلاغ، ذلك أن هناك الخط الأخضر ولا يصلنا عبره أي شكايات، إضافة إلى وجود هيئة محاربة الرشوة التي يمكن الاتصال بها”.

وأردف المسؤول الحكومي أن “هناك مسؤولية جماعية للأساتذة وكذا لرؤساء الشعب الذين فيهم من يقف ويبلغ عن الحالات إذا وُجِدت، والمسؤولية تقع أيضا على عاتق الشركاء الاجتماعيين”، موردا أنه “يجب وضع اليد في اليد من أجل الحد من هذه الحالات القليلة”.

وأبرز أنه “توجد أيضا المسؤولية الإدارية على صعيد المؤسسات الجامعية والوزارة، ابتداء من الموظف إلى غاية الوزير، مرورا بالعميد والكاتب العام وغيرهم، ذلك أن الوزارة لديها المسؤولية عن التتبع والبحث والاستباقية ووقف التسيب”.

ولفت ميداوي إلى أن هذه الحالات “لديها أسباب موضوعية منها الارتفاع المستمر في الأعداد والاكتظاظ وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، وضعف المساطر والضوابط المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه وطبيعة الدفاتر التي تتم مراجعتها الآن، إضافة إلى مجموعة من قوانين التعليم العالي التي باتت متجاوزة ونشتغل على تحيينها”.

وشدد الوزير على أن “أسلوب الزجر وحده لن يوصل إلى أي نتيجة، خاصة في قطاع التعليم العالي، حيث الذكاء عالي والتكنولوجيا تتطور”، موردا أن الوزارة تعمل على صياغة مشروع جديد المنظم والمؤطر للتعليم العالي، ذلك أن القانون السابق أحدث تحول استراتيجي ولكن طرأت مجموعة من المستجدات التي ينبغي التفاعل معها.

وأورد أن المشروع الجديد يتضمن المجلس الاستراتيجي لأن الجامعة هي المؤسسة الوحيدة التي لا يترأسها رئيس الحكومة، مفيدا أنه في إطار تكريس الاستقلالية فإن المجلس الاستراتيجي ستترأسه شخصية كبيرة، وسيكون رئيس الجامعة مرغما على تقديم حصيلته ومناقشة استراتيجياته مع هذا المجلس. إضافة إلى مجالس الجامعات التي احتفظت باختصاصاتها كاملة.

وتابع أن القانون الجديد تضمن كذلك دفتر التحملات للمسؤوليات الجامعية حتى لا يتحملها أي كان، موضحا أنه لا بد من إعادة هيكلة التعليم العالي والخريطة الجامعية بمعايير دولية، مبرزا أن جامعة أكادير تستقبل 55 في المئة من المجال الترابي المغربي وصعب أن تكون فيها الأمور مضبوطة.

وانتهى ميداوي إلى أن الوزارة تتجه لتقسيم الكليات الكبرى حسب الحقول المعرفية، إضافة إلى تقسيم الكليات متعددة التخصصات، والتحول من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح إلى المحدود، مشيرا إلى أن الولوج إلى الماستر يجب أن يكون تلقائيا للجميع، وأن ماسترات التميز فقط من ستكون عن طريق الانتقاء، مع إقرار التكوين الميسر لغير الطلبة.