أجهزة الأداء الإلكتروني تتجاوز 94 ألفا والودائع تقترب من 1,3 تريليون درهم

أفاد بنك المغرب أن حظيرة أجهزة الأداء الإلكتروني بلغت 94 ألفا و387 وحدة خلال سنة 2024 بزيادة 13 في المائة مقارنة مع السنة السابقة ما يعكس توسع اعتماد هذا النمط في المعاملات التجارية.

وأوضح التقرير السنوي للبنك حول الإشراف البنكي أن 72 في المائة من هذه الأجهزة تعد نشطة مما يؤكد أن التحول نحو الدفع الرقمي أصبح واقعا في المغرب.

وأشار التقرير إلى أن مؤسستين للأداء وبنك واحد يوفر خدمة الاقتناء تولت مهمة تجهيز التجار بهذه الأجهزة في خطوة تدعم جهود رقمنة المعاملات وتوسيع قاعدة استخدام الأداء الإلكتروني في السوق الوطنية.

قفزة في الدفع عبر الهاتف المحمول

سجلت أجهزة الأداء الإلكتروني القابلة للأداء عبر الهاتف المحمول Mobile-Wallet قفزة نوعية إذ بلغت 93 في المائة من إجمالي الأجهزة المثبتة سنة 2024 مقابل 75 في المائة فقط سنة 2023.

وفي السياق ذاته ارتفع عدد التجار المجهزين بهذه الأجهزة بنسبة 13 في المائة ليصل إلى 80 ألفا و247 تاجرا.

وتبرز المعطيات أن التحول نحو الدفع الرقمي بات مدفوعا بتنامي استخدام المحافظ الإلكترونية في المغرب بما يتماشى مع تطور العادات الاستهلاكية للمواطنين.

التوزيع الجغرافي للأجهزة: الدار البيضاء في الصدارة

بحسب تقرير بنك المغرب تتركز أجهزة الأداء الإلكتروني بشكل رئيسي في جهة الدار البيضاء–سطات بنسبة 35 في المائة من الإجمالي تليها مراكش–آسفي بـ21 في المائة ثم الرباط–سلا–القنيطرة بـ14 في المائة وطنجة–تطوان–الحسيمة بـ9 في المائة. أما سوس–ماسة فسجلت 7 في المائة تليها فاس–مكناس بـ6 في المائة.

أبرز الأنشطة التجارية المعتمدة للأداء الإلكتروني

على مستوى الأنشطة التجارية تصدر قطاع التوزيع قائمة الاستخدام بنسبة 23 في المائة يليه قطاع خدمات الصحة بـ14 في المائة ثم قطاع الملابس بـ13 في المائة والسياحة بـ11 في المائة وأخيرا المطاعم بـ8 في المائة مما يعكس تنوع المجالات التي تبنت الدفع الإلكتروني.

ودائع البنوك: نمو ملحوظ يعزز السيولة

أوضح بنك المغرب أن الودائع لدى البنوك بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية 2024 بارتفاع 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة 2023.

وأرجع التقرير هذا التطور إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.

وبلغ معدل التشغيل المتوسط الذي يربط بين القروض والودائع 91 في المائة فيما واصلت الودائع بالدرهم نموها بنسبة 8,8 في المائة لتشكل 97,1 في المائة من الإجمالي.

تفاصيل أنواع الودائع

أوضح تقرير بنك المغرب أن الودائع البنكية عرفت تطورات ملحوظة سنة 2024 حيث ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليار درهم.

كما سجلت ودائع حسابات التوفير زيادة بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم بينما استعادت الودائع لأجل نموها بارتفاع قدره 4,7 في المائة بعد تراجع السنة السابقة ليبلغ رصيدها 134,3 مليار درهم.

بالمقابل شهدت الودائع الأخرى التي تتكون أساسا من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب نموا بنسبة 16,6 في المائة لتصل إلى 42,7 مليار درهم ما رفع حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة مقابل تقلص حصة ودائع التوفير والودائع لأجل.

ودائع الأفراد والمقاولات

سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة 9,1 في المائة لتصل إلى 676,9 مليار درهم فيما ارتفعت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج بـ 1,8 في المائة لتبلغ 207,2 مليار درهم.

أما ودائع المقاولات الخاصة فشهدت نموا لافتا بـ 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم تلتها المقاولات العمومية بزيادة 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم فيما قفزت ودائع المؤسسات غير الربحية بـ 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.

الفاعلون الماليون والودائع الاستثمارية

ارتفعت ودائع الفاعلين الماليين بنسبة طفيفة بلغت 0,3 في المائة لتستقر عند 36,7 مليار درهم. وشهدت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة زيادة قوية بنسبة 20,8 في المائة إلى 10,5 مليار درهم فيما ارتفعت ودائع شركات التأمين بـ 46,6 في المائة إلى 7,4 مليار درهم بعد انخفاض حاد في السنة السابقة.