حزب “الشمعة” يستنكر “الإقصاء” من جمعية حقوق الإنسان ويفند ذريعة “الكوطا”

احتج مؤتمرو ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد على إقصائهم من اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي انعقد أيام 22 و23 و24 ماي 2025، بمركب الشباب ببوزنيقة.

وعبر مناضلو ومناضلات الحزب الاشتراكي الموحد عن استنكارهم الشديد للإقصاء الذي طالهم خلال تشكيل اللجنة الإدارية الجديدة للجمعية، معتبرين أن هذا الإبعاد تم رغم المشاركة الفعالة والمساهمة الكبيرة لممثلي الحزب في إنجاح المؤتمر، ورغم “الدور الحيوي الذي يلعبه الحزب في العديد من الفروع الجهوية والمحلية للجمعية في الدفاع عن حقوق الإنسان، إيماناً منه بأن لا ديمقراطية بدون حقوق”.

وأكد البيان الصادر باسم مؤتمرات ومؤتمري الحزب أن “الطرف المهيمن على الجمعية لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المساهمات، وأصر على نهج سلوك إقصائي يضر بوحدة الجمعية الداخلية وقدرتها على مواجهة القمع والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في المغرب”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المؤتمر يأتي في سياق سياسي يتسم بما وصفه الحزب بـ”الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب المغربي”، إضافة إلى “التضييق المتزايد على الجمعيات الحقوقية الجادة وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، حيث تم حرمان 89 فرعا من أصل 90 من وصلات الإيداع القانونية، ما يعكس بحسب الحزب “اختناقا متزايدا في الفضاء المدني والسياسي”.

وردا عن ما تم تداوله من مبررات لتبرير الإقصاء، شدد الحزب الاشتراكي الموحد على أن ما قيل بشأن عدم استيفاء الحزب لشروط الكوطا النسائية أو الشبابية هو “كلام عار عن الصحة”، مؤكداً أن اللائحة المقدمة كانت متكاملة من حيث النوع والكفاءة، وتم التوافق عليها بإجماع مؤتمري ومؤتمرات الحزب، “ولم تكن لائحة شكلية أو لائحة لسد الفراغ”.

واعتبر البيان أن الترويج لمثل هذه الادعاءات هدفه التشويش على موقف الحزب وتبرير سلوك إقصائي لا يستند إلى أي معيار قانوني داخل الجمعية، إذ أن عملية التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية تستند إلى التوافق وليس إلى مقاييس عددية أو قانونية محددة.

ودعا الحزب الاشتراكي الموحد إلى إعادة النظر في آلية تشكيل اللجنة الإدارية للجمعية، وذلك باعتماد التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر، مع إلغاء لجنة الترشيحات التي اعتبرها أحد أسباب الإقصاء المتكرر لمكونات سياسية وحقوقية بعينها داخل الجمعية.

وأكد ممثلو الحزب أن “العمل الوحدوي ليس شعارا يرفع عند الحاجة، بل ممارسة يومية تتطلب التشارك والتعددية”، مشددين على أن الحزب سيواصل، رغم العراقيل، الدفاع عن الحقوق والحريات داخل الجمعية وخارجها.

وشهدت أشغال انتخاب المؤتمر 14 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعضاء وعضوات اللجنة الإدارية، البالغ عددهم 86 عضوا، غضبا كبيرا في صفوف الأعضاء المنتمين إلى حزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة بسبب عدم ضمان تمثيليتهم داخل الأجهزة المسيرة لأكبر جمعية حقوقية في البلاد.

وبينما أعلن مكون الطليعة الانسحاب من أشغال المؤتمر في بلاغ رسمي، اكتفى حزب الاشتراكي الموحد بانسحاب صامت من اللجنة الإدارية، بعد فشل التفاوض في رفع حصة تمثيلية المكون، وفق ما أكدته مصادر مطلعة من حزب “الشمعة” للجريدة في وقت سابق.

وأوردت المصادر التي تحدثت للجريدة أن انتخاب اللجنة الإدارية للجمعية عرف هيمنة كبيرة من طرف النهج الديمقراطي، مسجلة حضور 28 عضوا من حزب الفيدرالية الديمقراطية، بينما وردت أسماء المستقلين ضمن لائحة النهج.

ونفت مصادر من داخل الاشتراكي الموحد “التبرير الذي يقول بأن الحزب لم يقدم الكوطا”، مفيدة أنه “غير صحيح”، منتقدا إقصاء المكون من التمثيلية داخل اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.