المغرب يعزز أمنه الطرقي بـ”رادار” يضبط المخالفات من مسافة بعيدة
بعدما خضعت لـ”هدنة” دامت بضع سنوات، عادت “حرب الطرق” للاندلاع بالمغرب خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما دفع السلطات المختصة إلى تعزيز الترسانة التكنولوجية للمملكة بهدف وضع حد لنزيف الأرواح على الطرق، وكمثال على ذلك “رادار” حديث كشفت عنه المديرية العامة للأمن الوطني، يتمتع بقدرات مُحسّنة في الكشف عن السرعة الزائدة والمخالفات المرورية.
وكان مسؤول بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كشف مؤخراً عن عودة حوادث السير للارتفاع بالمغرب اعتبارا من سنة 2022، مؤكدا أنها تكلف المملكة سنوياً 19.5 مليار درهم، أي ما يناهز 1.7 في المئة من ناتجها الداخلي الإجمالي.
وفصل محمد شيبوب، رئيس مصلحة التواصل الرقمي بالوكالة، الأسباب الرئيسية لحوادث السير، وفي مقدمتها السرعة وعدم احترام قانون السير بالإضافة للسلوكيات الخطيرة لبعض مستعملي الطريق.
ذلك ما دفع المصالح المتخصصة في أمن المرور بمديرية الأمن الوطني لتعزيز قدراتها اللوجستيكية وترسانتها التكنولوجية المناوئة للسرعة المفرطة والسلوكيات الخطيرة على الطريق، أحدثها ما تم الكشف عنه خلال فعاليات الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، المنظمة بمدينة الجديدة، ويتعلق الأمر بجيل جديد من الرادارات.
وفي هذا الصدد، أكد قائد فرقة السير الطرقي بالمديرية العامة للأمن الوطني، سمير الحمداوي، أن المديرية تحاول تجديد ترسانتها من الرادارات سنوياً، مشيرا إلى أن أحدث صيحة تتوفر لديها حاليا لها العديد من المميزات التي ستساهم في الحد من حوادث السير.
وقال الحمداوي، في تصريح خص به صحيفة “مدار21″، أن المسافة الفاصلة بين الرادار والسيارات التي تخالف السرعة القانونية، والتي لم تكن تتجاوز 600 متر ارتفعت إلى 1200 متر، ما يعني “أن الرادار بات بوسعه ضبط السيارات المخالِفة من على مسافة كيلومتر و200”.
“كما يستطيع الرادار الجديد ضبط عدة سيارات في وقت وجيز لا يتجاوز 0,33 ثانية لكل 3 سيارات، مع توفره على الأشعة تحت الحمراء للمراقبة أثناء الليل” يضيف الحمداوي.
وتابع المتحدث ذاته بالقول: “يستطيع الرادار التقاط صور وفيديوهات في آن واحد بدقة عالية ودون هامش خطأ كبير، وفي حال وقوع خلاف بين مستعمل الطريق وشرطي المرور يمكن الرجوع إليه دون تخوف من ضبابية الصور”.
وذكر المسؤول بأن السرعة المسموح بها داخل الحواضر هي 60 كلم في الساعة، وأن المشرع أتاح هامشا قدره 10 في المئة لتفادي الخطأ، وبالتالي فإن المخالفة المرورية تصبح ثابتة في حال تجاوز السائق سرعة 66 كلم/ساعة؛ “هذا الرادار الجديد مجهز بقدرة دقيقة على حساب السرعة”.
جدير بالذكر أن المغرب كان قد عرف بالفعل تراجعا في حوادث السير، التي تصنفها منظمة الصحة العالمية كـ”أزمة صحة عمومية”، بين عامي 2010 و2021، وذلك بنسبة 13 في المئة على مستوى الوفيات، قبل أن تعود الظاهرة منذ سنة 2022.
وأحرز المغرب تقدما في تصنيفه، إذ احتل، من بين 178 بلدا، الرتبة 136 عالميا في السلامة الطرقية في سنة 2009، قبل أن يتقدم للمرتبة 110 في سنة 2018، وذلك قُبيل عودة وفياته للارتفاع منذ سنة 2021، بحيث سجلت الطرق 3819 قتيلا في سنة 2023.
