الجزائر تتعهد بالتصعيد ضد فرنسا في “أزمة التأشيرات”
أكدت الجزائر أنها سترد بمبدأ المعاملة بالمثل على قرار باريس، إلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة كما ينص اتفاق مبرم في 2013.
وأوضح بيان لوزارة الخارجية أمس الإثنين أن الجزائر “تسجل بوضوح ما يشبه تعليقا فعليا للاتفاق من قبل فرنسا دون احترام الإجراءات القانونية اللازمة. وستستخلص كل ما يترتب عن ذلك وتتخذ ما يلزم من تدابير، وسترد بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته”.
وأبرزت الخارجية أنه “إلى يومنا هذا.. لم تتلق الجزائر أي إخطار رسمي فرنسي عبر القناة الوحيدة المعمول بها في العلاقات بين الدول، وهي في هذه الحالة القناة الدبلوماسية”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القائم بالأعمال في سفارة فرنسا بالجزائر، في غياب السفير الفرنسي ستيفان روماتي الذي استدعاه قصر الإليزيه للتشاور، أخبر وزارة الخارجية أنه “أنه لم يتلق أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية” بشأن هذا الموضوع.
لكن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أكد الأربعاء الماضي لمحطة “بي إف إم تي في”، أنه “سيتم ترحيل الجزائريين حاملي جوازات سفر دبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا” من دون تحديد عددهم أو متى يتم ترحيلهم.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتبرت منتصف أبريل الفارط 12 موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، واضطروا لمغادرة الجزائر خلال 48 ساعة.
وبررت الجزائر قرارها حينها بأنه رد على توقيف فرنسا لموظف قنصلي جزائري وحبسه لاحقا.
ردت فرنسا حينها باتخاذها قرار طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، قبل أن تقوم الجزائر بطرد المزيد من الموظفين في السفارة والممثليات الفرنسية “الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها”.
