تقرير: جهود المغرب تُضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في إفريقيا
بات المغرب لاعباً أساسياً في تشكيلة سوق السيارات الإفريقية، وهذا المعطى ينسحب على سوق السيارات التقليدية وكذا على “الثورة الكهربائية” التي يعرفها القطاع، بحيث ساهم المغرب بقوة إلى جانب مصر في تضاعف مبيعات السيارات الكهربائية في إفريقيا، كما أن غناه بالثروة الفوسفاطية يجعل آفاقه في هذه الصناعة كبيرة.
ذلك ما كشف عنه تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة، بحيث لفت إلى أن المبيعات تضاعفت في قارة أفريقيا، و”يرجع ذلك، على الأرجح، إلى نمو المبيعات في مصر والمغرب، على الرغم من أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل أقل من 1 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في جميع أنحاء القارة”.
وأوضح التقرير، الذي يقدم لمحة موسعة عن واقع سوق السيارات الكهربائية خلال سنة 2025، أنه في القارة الإفريقية بلغت مبيعات السيارات الكهربائية ما يناهز 11 ألف سيارة خلال عام 2024، مبرزاً أنه بالرغم من كون حصة هذه الأخيرة من مبيعات السيارات لا تزال منخفضة، عند أقل من 1 من إجمالي السيارات المباعة، فالأمر يتعلق بضعف المبيعات المسجلة قبل عام.
وكشف التقرير عن أن معظم هذه المبيعات سجلت في بلدين هما المغرب ومصر، اللذين شهدا بيع أزيد من 2000 سيارة كهربائية جديدة خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالحيثيات، رأت الوكالة أن جهود مصنعي السيارات بكل من المغرب ومصر أدت إلى توسيع خطوط إنتاج البطاريات و/أو السيارات الكهربائية، والتي كان هدفها زيادة الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي، غير أنها ساهمت تبعا في زيادة الانتشار المحلي، حيث وصلت حصة المبيعات إلى ما يقل قليلاً عن 2 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في كلا البلدين.
وعلاوة على ذلك، يساهم المغرب في نمو القطاع إفريقياً بعقد شراكات، أبرزها تلك المبرمة مع نيجيريا، إذ لفت التقرير إلى أن “نيجيريا تتطلع الآن بدورها إلى تعزيز قدرتها على تصنيع السيارات الكهربائية بدعم من المغرب، إذ وقعت في سنة 2024 على “إعلان المركبات الخالية من الانبعاثات”، للعمل على زيادة مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2040”.
وبعيداً عن أسواق السيارات الكهربائية الرئيسية الثلاثة في الوقت الراهن، فمن المقرر إضافة 60 في المئة من القدرة الإنتاجية في اقتصادات متقدمة أخرى بفضل الطلب المتزايد والدعم الحكومي، بما في ذلك في كندا ودول أوروبية أخرى وكوريا واليابان. كما يتم وضع ما تبقى من طاقة التصنيع، والتي تزيد على 150 جيغاوات ساعة في جنوب شرق آسيا والهند والمغرب، و”على الرغم من أن هذه المناطق اجتذبت استثمارات أقل حتى الآن بسبب الطلب المحلي المحدود على البطاريات، فإنها تحظى باهتمام متزايد من جانب مصنعي البطاريات”.
وعزت الوكالة تفاؤلها بأنه “في المغرب، ساهمت الاحتياطيات الوفيرة من الفوسفاط – وهو معدن أساسي لبطاريات LFP إلى جانب صناعة سيارات راسخة، واتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى تحفيز أكثر من 15 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات.
وتضمنت هذه الاستثمارات، وفقا للتقرير، معالجة الليثيوم وتصنيع البطاريات والمكونات الأساسية للسيارات الكهربائية، بما في ذلك مصنع كبير لتصنيع البطاريات بقدرة 100 جيغاوات ساعة، وهو الأول من نوعه في إفريقيا.
